اقترح رئيس "تيار المستقبل" في لبنان سعد الحريري اليوم الثلاثاء، إسقاط الحصانة عن المسؤولين جميعًا، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، للوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.
"يجعل الجميع متساوين"
وفي مؤتمر صحافي بمقره وسط بيروت، تحت عنوان "كيف نصل إلى الحقيقة في انفجار 4 أغسطس"، قال الحريري: "إن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة، ولا يمكن محاكمته إذا أهمل واجباته، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء، حيث لا يمكن محاكمتهم إلا أمام مجلس خاص".
وأضاف: "أمام هذا الواقع، أتقدم باقتراح يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".
واعتبر أن "هذا الاقتراح يجعل الجميع متساوين أمام حجم هذه الجريمة، ويُخضعهم للمحقق العدلي بالجريمة".
ورأى الحريري، وهو نائب برلماني عن بيروت ورئيس حكومة أسبق، أن "هذا هو الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، طالما أن هناك رفضًا للتحقيق الدولي".
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدًا من الإيضاحات والمستندات.
كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بجانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما لم تصدر استجابة من قيادة الجيش.
وكان الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين قد أطاح بسلف بيطار، القاضي فادي صوان.
وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
وفي يونيو/ حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".
