ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط الحالي، إلى أكثر من 5 آلاف شخص.
ومع تقدم عمليات الإنقاذ في البلدين، من المرجّح أن ترتفع أعداد الضحايا بشكل كبير، خصوصًا في ظل النقص بمعدات الإغاثة.
#مباشر | ارتفاع إحصاء ضحايا الزلزال الذي ضرب #تركيا و #سوريا إلى أكثر من 5 آلاف قتيل، وسط استمرار الهزات الارتدادية #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا_تركيا https://t.co/pyOtH8Na3G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2023
ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الزلزال بأنه "أقوى كارثة منذ قرن"، بينما توقّعت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 23 مليونًا.
لكن، لماذا كان زلزال تركيا وسوريا مميتًا إلى هذا الحدّ؟
زلزال انزلاقي
بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن زلزال تركيا الأخير كان بمثابة "زلزال انزلاقي"، حيث انزلقت صفيحتان تكتونيتان أمام بعضهما بشكل أفقي، بدلًا من التحرك إلى الأعلى والأسفل. وأوضحت أنه في هذه الحالة، تتحرك إحدى الصفائح غربًا بينما تتحرك الأخرى شرقًا، فتطحن الواحدة الأخرى، ليحدث الزلزال.
من جهتها، أوضحت مجلة "ايكونوميست" البريطانية أن زلزال تركيا كان أحد أكبر الزلازل على الإطلاق وأكثرها كارثية، نظرًا لعدة عوامل تحت الأرض، أبرزها قوته (7.8 درجات على مقياس ريختر)، مع أقوى هزة ارتدادية (7.5 درجات)، ناهيك عن أنه حدث على عمق 11 ميلًا (17.9 كيلومترًا) من سطح القشرة الأرضية، وبالقرب من المناطق السكنية.
وشرح روجيه موسون، الباحث في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، أن زلزال الإثنين وقع قرب الحدود السورية على امتداد خط الصدع الشرقي للأناضول، الذي لم يشهد أي زلزال تفوق قوته 7 درجات منذ أكثر من قرنين، مما حدا بالسكان إلى "الاستخفاف بخطورته".
وأوضح أن مدة خمود الصدع أدت إلى "تراكم كمية كبيرة نسبيًا من الطاقة" على طول الصدع، وهو ما أدى إلى حدوث هزة ارتدادية عنيفة بعد الزلزال الرئيسي.
مشاهد مخيفة تظهر لحظات وقوع الزلزال الثاني الذي ضرب مدينة #كهرمان_مرعش التركية وانهيار مبان سكنية ظهر أمس الاثنين #تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/AHS0fKF6Nu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2023
وأضاف أن قوة الدمار تتعلّق أيضًا بطول الصدع الأرضي على امتداد خط الصدع الزلزالي (100 كيلومتر)، مشيرًا إلى أن "هذا يعني أن أي نقطة قريبة من الـ100 كيلومتر هذه، هي فعليًا في مركز الزلزال".
ضعف الاستجابة
وأكدت "إيكونوميست" أن عوامل فوق الأرض فاقمت من سوء تداعيات الزلزال، أبرزها أن المنطقة لم تكن مهيأة لمثل هذه الكارثة، إضافة إلى ضعف الاستجابة لما قبل وبعد الزلزال. ففي سوريا، التي دمّرتها سنوات من الحرب، تغيب الاستجابة الفعلية.
وأشارت إلى أن الزلزال الأول وقع خلال الليل، عندما كان الناس نيامًا، وبالتالي لم يكن لديهم فرصة للهروب، محذّرة من أن برد الشتاء يُهدّد بقاء المحاصرين تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن علماء الأرصاد الجوية يمكنهم التنبؤ بالكوارث مثل الأعاصير أو الفيضانات، إلا أن علماء الزلازل لا يمكنهم التنبؤ بالزلازل، وأكثر ما يمكنهم تقديمه هو الأجهزة التي تكتشف موجات الضغط السريعة التي تصل قبل قليل من وقوع الزلزال. لكنها في الوقت نفسه، أوضحت أن هذه التحذيرات لا تتجاوز دقيقة واحدة أو أكثر قبل وقوع الزلزال، ناهيك عن أنها باهظة الثمن.
بدوره، أوضح موسون أن بنية المساكن في كلا البلدين "لا تتوافق بالفعل مع منطقة معرّضة لخطر الزلازل العنيفة". فتركيا تقع على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، حيث تسبب زلزال في إزميت على بُعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق إسطنبول، في مقتل 17 ألف شخص عام 1999.
تبدو كفيلم سينمائي.. صور جوية من #كهرمان_مرعش تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء الزلزال #زلزال_ترکیا #زلزال_سوريا_تركيا #تركيا شاهدوا المزيد من الفيديوهات والصور في قناتنا على تلغرام: https://t.co/E48zz7Eirr pic.twitter.com/xODoHUGFZC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2023
وأكدت "ايكونوميست" أنه في الوقت الحالي، أفضل ما يمكن فعله هو الاستعداد للأسوأ، فالدول المُعرّضة للزلازل، ومن بينها تركيا، يجب أن تشيّد المباني المقاومة للزلازل.
وأوضحت كارمن سولانا، عالمة البراكين في جامعة بورتسموث البريطانية، أن تشييد المباني يشكل عاملًا رئيسيًا عند حدوث الزلزال. وأسفت لأن "مقاومة البنية التحتية متفاوتة في جنوب تركيا وخصوصًا في سوريا. لذلك، فإن إنقاذ الأرواح يعتمد الآن على سرعة الإغاثة".
وعام 2004، أصدرت تركيا قانونًا يلزم جميع المباني الجديدة بالامتثال لمعايير مقاومة الزلازل، بعد زلزال إزميت عام 1999.
وفي هذا الإطار، رجّحت جوانا فور ووكر، من معهد الحد من المخاطر والكوارث في كلية لندن الجامعية، أن يدفع حجم الدمار المسجل الإثنين السلطات التركية إلى التحقق من مدى احترام القانون.
