وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد الصومال لمدة عام آخر على الأقل، والتي وافق عليها سابقًا الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترمب، حسب ما أعلن البيت الأبيض أمس الخميس.
وأوضح بايدن أن "الوضع فيما يتعلق بالصومال لا يزال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 12 أبريل/ نيسان 2010 والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ، وفي 20 يوليو/ تموز 2012 يجب أن تستمر سارية المفعول إلى ما بعد 12 أبريل 2021".
وبناء على ذلك، قرر البيت الأبيض الإبقاء على الأمر التنفيذي السابق ساري المفعول للأشهر الـ 12 المقبلة.
المأزق الانتخابي في الصومال
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء المأزق الانتخابي في الصومال، وحثّت القادة في البلاد على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الحكومة الفدرالية ورؤساء الأقاليم في الصومال، إلى "تنحية الأهداف السياسية الضيقة جانبًا، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والموافقة على إجراء انتخابات شفافة وشاملة على الفور".
وتسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات حوارية، أحدثها اجتماعات جرت في فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر نفسه الذي انتهت في الثامن منه الولاية الدستورية لرئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو.
وأعلن قادة المعارضة الصومالية عدم الاعتراف بالرئيس، مشددين على عدم القبول بأيّ شكل من أشكال تمديد ولايته.
وكان يفترض أن تُجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
