يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم غد الجمعة، اجتماعًا جديدًا مع كبار قادة الكونغرس، في محاولة للوصول إلى حلّ مأزق سقف الدين، قبل أقلّ من شهر على نفاد أموال الحكومة الفيدرالية.
ومع وجود خلاف بين البيت الأبيض والمشرّعين الجمهوريين حول ما إذا كان ينبغي على الكونغرس السماح للحكومة بتكبّد المزيد من الديون لدفع الفواتير كما يريد بايدن، أو الإصرار على إقرانها بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، كما طالب الحزب الجمهوري، فليس من المستغرب أن يبحث الرئيس عن بدائل طارئة.
ومن بين الخيارات المحتملة أمام بايدن ومستشاريه، اللجوء إلى التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، كخطوة أخيرة لتجنّب التخلّف عن السداد.
ربما لم يستبعد بايدن اللجوء إلى هذا الخيار، لكنّه يرى أنها نظرية قانونية إشكالية لم يتمّ اختبارها لضمان قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي الوقت نفسه، حذّرت وزارة الخزانة من أنّ الولايات المتحدة قد تُصبح غير قادرة على دفع فواتيرها في الوقت المحدّد بعد الأول من يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء، وهو ما قد يدفع البلاد إلى ركود مؤلم.
ما هو نصّ التعديل الـ14؟
يُعرف التعديل، الذي تمّ التصديق عليه في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية، أكثر بأحكامه التي تتناول المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون.
وقد استخدمته المحكمة العليا لفرض التكامل العرقي في المدارس في قضية براون ضد مجلس التعليم في الولايات المتحدة، والاعتراف بزواج المثليين في قضية أوبرجيفيل ضد هودجز.
كما ينصّ التعديل، الذي يرى بعض علماء القانون أنه وثيق الصلة بمواجهة اليوم، على أنّه "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة، الذي يجيزه القانون، بما في ذلك الديون المتكبّدة لدفع المعاشات التقاعدية والخسائر مقابل الخدمات في قمع التمرد أو العصيان".
ويجادل علماء القانون بأنّ التخلّف عن سداد الديون "غير دستوري"، وسيكون على بايدن واجب إلغاء سقف الدين بشكل فعال إذا لم يرفعه الكونغرس، حتى لا يتم التشكيك في صحة ديون البلاد.
لماذا يتمّ الحديث عن التعديل الـ14 الآن؟
ويضع الكونغرس الحد الأقصى للاقتراض، والأمر متروك له لتعديله. لكن الرئيس يواجه ضغوطًا للتصرّف من تلقاء نفسه لأن بعض الجمهوريين البارزين يرون في التخلّف عن السداد، وهو نتيجة محتملة منذ فترة طويلة، أداة مساومة مقبولة.
وزارة الخزانة الأميركية تحذر من "كارثة اقتصادية وفوضى مالية" في حال فشلت #واشنطن في رفع سقف الدين 👇#الولايات_المتحدة تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/4NpcIPvOUl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
وأثار ذلك مخاوف داخل البيت الأبيض من أن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قد لا يتمكّن من تقديم أصوات لصالح اتفاق لرفع سقف الدين، أو قد يتم عزله من منصبه حتى لمحاولته القيام بذلك.
وقال بايدن إنّ إدارته تدرس فكرة اللجوء إلى التعديل الـ14. وقال إنه يشكّ في أنه خيار قابل للتطبيق، ولكن "الشيء الوحيد الذي اسْتَبعدُه هو التخلّف عن السداد".
وأضاف أنّه "إذا تمّ تقييد الأمر في المحكمة، فقد تتخلّف الحكومة عن السداد على أي حال".
لكنّ وزيرة الخزانة جانيت يلين كانت أكثر صراحة من بايدن إذ قالت إنّ اللجوء إلى التعديل الـ14 قد يُثير "أزمة دستورية".
خلال المحادثات بين الرئيس آنذاك باراك أوباما والجمهوريين في الكونغرس حول سقف الديون عام 2011، ألمح محامو البيت الأبيض ووزارة العدل أيضًا إلى اللجوء إلى التعديل الـ 14 كحل طارئ.
