فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات الرئاسة التي تعتبر الخامسة في تاريخ مصر، ثم أعلنت انتهاء اليوم الأول من الأيام العشرة المقرّرة لتقديم أوراق الترشيح دون تقدم أحد، على ما قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القاضي أحمد بنداري.
ووفقًا لتصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ذكر بنداري أن اليوم الأول انتهى عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، وفق الجدول الزمني وضوابط إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.
وأشار إلى أن "العمل سيظل مستمرًا طوال الأيام التسعة المتبقية من التاسعة صباحًا (8:00 ت.غ) وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا (10:00 ت.غ).
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لرئاسيات مصر، ويشمل فتح باب الترشح في الفترة الممتدة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت أحزاب مصرية معارضة قد شكت من التضييق على تحرير توكيلات دعم مرشحي الانتخابات.
وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية التي تضمّ جزءًا من المعارضة، إنّ مَن يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشّحين آخرين غير الرئيس الحالي "لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يُحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة"، حسب قولهم.
في المقابل، ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنّها حقّقت في مثل هذه الشكاوى، ولم ترصد أي مخالفات أو أعمال محاباة.
ولفتت إلى أنّها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في إجراء التوكيلات.
ما هي شروط الترشح؟
ويحق للمرشح المتوفرة فيه الشروط أو وكيل قانوني عنه التقدم بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب ضوابط إجراء الانتخابات.
ويُعد من أبرز شروط الترشح للرئاسيات: ألا يقل العمر عن 40 عامًا، وأن يحصل المرشح الرئاسي المحتمل على تزكية 20 نائبًا على الأقل، أو يؤيّده ما لا يقل عن 25 ألف توكيل يحرّره المواطنون لتأييد طلب ترشحه، في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها.
والإثنين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر من العام الجاري وتستمر لمدة 3 أيام.
وتمتد الفترة الرئاسية في مصر لـ6 سنوات، وسبق أن تولى السيسي الفترة الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات من 2014 إلى 2018، والفترة الثانية من 2018 لمدة 6 سنوات بعد تعديل دستوري شمل المدة لتنتهي مطلع العام المقبل.
