طالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس اليوم الإثنين، الحكومة بالكشف عن أسباب غياب الرئيس قيس سعيّد، وعدم ظهوره في أيّ نشاط منذ 23 مارس/ آذار الماضي.
ودعا رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، الحكومة إلى مواجهة الرأي العام لتقول إن كان هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يغيب عن الأنظار.
وأشار إلى ما بلغ الجبهة من حيث تعرّض سعيد لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس، لافتًا إلى أن "الغموض كبر الآن حول هذا الغياب".
وأردف بأن ما زاد في الغموض هو رفض وزير الصحة علي مراد الإجابة الأحد، عن أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع".
"فراغ دستوري مخيف"
وفيما رأى رئيس جبهة الخلاص الوطني أن "رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية والانقلاب جعلها المركز الوحيد للسلطة"، أوضح أنه في حال كانت "أسباب الغياب مؤقتة، فالدستور الجديد يفوّض السلطات لرئيسة الحكومة".
وقال: "أما إذا كان الشغور دائمًا فهنا الطامة الكبرى، بعدما رفض سعيد سابقًا توقيع قانون المحكمة الدستورية. والدستور الجديد يفترض تولي منصب الرئاسة رئيس المحكمة الدستورية بصفة مؤقتة وهذا غير موجود حاليًا".
وتحدث عن وجود "فراغ دستوري مخيف"، مضيفًا: "لن ننتظر حتى تحل قوة من القوى هذه المشكلة، فلابد من إطلاق مشاورات وطنية لحلها وإيجاد آلية للانتقال السلس للسلطة".
وتضم جبهة الخلاص الوطني التي أُسست في 31 مايو/ أيار 2022، ستة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
غياب قيس سعيّد يثير الجدل
ورغم الجدل الواسع الذي أثاره غياب قيس سعيّد عن المشهد منذ ما قبل بدء شهر رمضان، لم يصدر تعليق رسمي عن الرئاسة التونسية بشأن تصريحات الشابي أو الحالة الصحية للرئيس.
وكان آخر المنشورات التي ظهر فيها سعيد على الصفحة الرسمية للرئاسة في فيسبوك بتاريخ 23 مارس، وذلك في رصد لزيارة قام بها لمنطقة باب سويقة والصلاة في أحد مساجد العاصمة، في حين ذكر منشور قبل 3 أيام أن سعيد قرر إعفاء والي قابس مصباح كردمين من مهامه.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شغلت مسألة "غياب" قيس سعيد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا ما يُشاع بشأن وضعه الصحي، وسط جزم وتشكيك.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
تلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "انقلابًا على الدستور" و"تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".