بعد إعلان الحكومة عزمها دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية إما في الجيش الوطني أو في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية، تعهّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الأحد، بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرًا من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي الأحد في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده "واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات"، مشيرًا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة. لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات بعض القوات الخاصة التي لا يسمح بها الدستور.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لإقليم تيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
والخميس، وقبل ساعات من الإعلان الحكومي عن المبادرة، أفادت وسائل إعلام محلية في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا، بوقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج.
وتنفيذًا لاتفاق السلام، كانت جبهة تحرير تيغراي قد شرعت بتسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أعلن مجلس النواب الإثيوبي الشهر الماضي، الموافقة على شطب الجبهة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية.
خطوة وصفت بـ "الكبيرة".. جبهة تحرير تيغراي تشرع في تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي تثبيتا لاتفاق السلام #إثيوبيا تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/bfnptVGIoZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
"القرار سينفّذ"
بدوره، قال رئيس الوزراء إن حكومته "ستحاول شرح القرار وإقناع من يعارضونه من دون فهمه"، لافتًا إلى أن "إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورًا هدامًا بشكل متعمد".
وبحسب أحمد فإن "القرار سينفد حتى لو اضطررنا لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا وطمأنينة الشعب".
وأثار اتّفاق السلام الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين "جبهة تحرير شعب تيغراي" والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية الطويلة الأمد مع تيغراي.
ومع اندلاع الحرب، احتّلت قوات أمهرة وميليشيات محلّية تطلق عليها تسمية فانو غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم ولا يزال محظورًا على الصحافيين دخولها.
وبعد زيارة الشهر الماضي إلى إثيوبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات "تطهير عرقي"، عبر نقل سكان قسرًا من غرب تيغراي.
