منح البرلمان البولندي موافقته الضمنية على حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة على طول الحدود مع بيلاروسيا، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين. وتتهم وارسو النظام في مينسك عاصمة بيلاروسيا بمسؤوليته عن تدفقهم إلى بولندا.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد وافق الأسبوع الماضي على فرض حالة الطوارئ التي تحظر على غير المقيمين دخول المنطقة لمدة 30 يومًا، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها بولندا مثل هذا الإجراء منذ سقوط الشيوعية.
ويتمتع البرلمان بسلطة إلغاء حالة الطوارئ، لكن الإثنين صوّت 168 نائبًا فقط ضدها في مقابل 247 نائبًا لصالحها.
ودافع رئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي عن الإجراء قبل التصويت، قائلًا: إن الهدف "ليس تقييد الحرية ولكن ضمانها".
وأضاف أن المعارضة التي تتهم الحكومة اليمينية باستخدام قضية المهاجرين لتحقيق مكاسب انتخابية، تلعب دورًا أشادت به مينسك وموسكو.
وعبَر آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الحدود البيلاروسية-الأوروبية في الأشهر الأخيرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بتشديد العقوبات على بيلاروسيا.
إجراءات على الحدود وتحركات أمام البرلمان
وفي الأشهر الأخيرة عبر آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط من بيلاروس إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويشتبه التكتل النيابي البولندي بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقف وراء هذا التدفق انتقامًا للعقوبات الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه.
وردت بولندا بإرسال آلاف الجنود إلى حدودها مع بيلاروسيا وبناء سياج من الأسلاك الشائكة وفرض حالة الطوارئ.
وخلال جلسة تصويت البرلمان البولندي الثلاثاء، تظاهر المئات خارجه دعمًا لطالبي اللجوء.
ووضع المتظاهرون لفائف من الأسلاك الشائكة خارج البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "حدود الإنسانية" و"أنت تحكم عليهم بالموت".
