كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة عن إمكانية اعتماده خيار ملتقى الحوار السياسي، في حال أخفق مجلس النواب في منح الثقة للحكومة.
وأشار مراسل "العربي" إلى أنّ دبيبة قد يقدّم تشكيلة حكومته يوم غد، بعد انتهاء المهلة المحددة وهي 21 يومًا وفق مخرجات اتفاق ملتقى الحوار السياسي في جنيف، فيما ستُعرض هذه التشكيلة على مجلس النواب ولديه مهلة 21 يومًا كي يمنحها الثقة أو يرفضها.
وإذا ما اتجه دبيبة إلى مسألة الخيار الثاني وهو إعطاء الصلاحية لملتقى الحوار السياسي، فإن تشكيلة الحكومة بحسب المراقبين، ستتعرض للطعون القانونية والدستورية لافتقاد لجنة ملتقى الحوار السياسي للشرعية من وجهة نظر سياسيين.
ويقول البعض منهم إنها لم تتضمن مخرجات ما اتُفق عليه في جنيف ضمن الإعلان الدستوري، وبالتالي فهي غير شرعية .
أمّا إذا تمّ اعتماد هذه الحكومة بالفعل، فستتعرض لعرقلة في بعض المناطق خاصة في المنطقة الشرقية، مع رفض رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني التعامل معها، وربما سيحذو حذو هذا الرفض حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
كما لفت مراسل "العربي" إلى أنّ مجلس النواب لم يتفق حتى الآن على عقد جلسة مكتملة النصاب، رغم اتفاق النواب خلال اجتماع أمس، على اختيار مدينة غدامس لاحتضان جلسة مكتملة النصاب.
لكن بعض النواب بحسب تصريحاتهم، رفضوا الذهاب إلى غدامس وفضّلوا الذهاب إلى سرت تلبية لدعوة المجلس المتمثل في عقيلة صالح.
إذًا حكومة دبيبة ستواجه الكثير من المشاكل، أولاً في منح الثقة وثانيًا من جهة البدء فعليًا بعملها في ليبيا.
