تراجعت الصناعات في ليبيا، منذ عقود، وباتت تعتمد في تغطية حاجتها من السلع على الاستيراد من الخارج بنسبة 85%، وتزامن ذلك مع غياب خططٍ ملموسةٍ من قبل كل الحكومات السابقة.
وباشرت وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة، منذ تسلّم مهامها وضع خطط لتطوير الصناعات؛ لضمان تنوع مصادر للدولة؛ في محاولة لوضع ركيزة أساسية تجاه تنويع الإيرادات لتمويل الخزانة العامة بشكل تدريجي.
وقال وزير الصناعة أحمد أبو هيسة، في اجتماع هياكل الوزارة الذي عقد قبل أيام؛ إن "هناك خططًا تهدف إلى دعم القطاع الخاص الصناعي".
السياسية الاقتصادية تحتاج لـ "إصلاح"
وفي هذا الصدد، يوضح شعبان بن عثمان مدير عام الشركة الليبية للمقطورات من طرابلس، أن الشركات لاحظت انتهاج الوزارة أسلوبًا جديدًا في عملية تطوير الصناعة وحل المشاكل الإدارية، وذلك من خلال اجتماعهم مع المعنيين.
وفي حديث لـ "العربي"، يلفت بن عثمان إلى أن المشكلات الإدارية في الشركات تراكمت منذ عام 2011 حتى بداية عام 2020، مما أدى إلى ضعف في المراكز المالية وشح في السيول، وبالتالي شلل معظم شركات البلاد.
ويشير إلى أن ليبيا تمتلك الكثير من الثروات، لا سيما النفط والغاز والتعدين واليورانيوم، بالإضافة إلى رمل السيليكون، ناهيك عن امتلاكها للمنتوجات الزراعية.
ويؤكد أن السياسية الاقتصادية في البلاد بحاجة إلى إصلاح اقتصادي، مشددًا على ضرورة أن تعول ليبيا على السوق الإفريقي، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
