ليبيا.. مفوضية الانتخابات تحث على نشر ثقافة التداول السلمي على السلطة

دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الإثنين، الأحزاب السياسية في البلاد إلى نشر الوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة في المجتمع المحلي.

وقال السايح خلال مشاركته بالمنتدى الأول للأحزاب السياسية الذي ترعاه مفوضية الانتخابات، بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب الليبية: "نحن لا نريد أحزابًا تركز على الحصول على المقاعد البرلمانية فقط ولكن نريد أحزابًا تنشر الوعي الديمقراطي وتنشر ثقافة التداول السلمي على السلطة في المجتمع الليبي".

"نشر الوعي الانتخابي"

وأضاف السايح: "الانتخابات (البرلمانية) السابقة (2014) افتقدت إلى الدور الفعال الذي يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية وخاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة، والمفوضية مهما أوتيت من إمكانيات وتمويل وموارد بشرية لا يمكنها أن تؤدي دور الأحزاب في التوعية وتحفيز الناخبين للمشاركة".

ولفت إلى أن "الناخب طيلة العمليات الانتخابية التي نفذت كان يصوت لأشخاص وليس لأحزاب وغياب دور الأحزاب بالعملية الانتخابية السابقة أدى لإنتاج سلطات ضعيفة جدًا".

ونجحت لجنة 6+6 (ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأحال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الأحد، قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة "6+6" إلى المبعوث الأممي لدى البلاد، عبدالله باتيلي.

وكشف المكتب الإعلامي للمجلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رئيس المجلس "أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا النتائج النهائية والمُلزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6"".

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت الأطراف الليبية إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.

"الالتزام بروح التسوية"

كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات".

وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.

وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.

واعتبر السايح، أن" الأحزاب تعاني من مشاكل تشريعية وعدم قدرتها على التحرك بحرية وفاعلية في ضوء الوضع السياسي القائم حالياً وبالتالي لا يمكننا أن نضع الأعباء على الأحزاب السياسية وعلاقتها بنجاح العمليات الانتخابية لأن الخلفية والمرجعية لهذه الأحزاب تشكو من العديد من المعوقات والتحديات".

ومضى يقول: "إن نظرة المجتمع الليبي لمشاركة الأحزاب بالعملية السياسية كلها نظرة عدم ثقة وبالتالي ما هو مطلوب من الأحزاب أن تقوم بتغيير هذه الثقافة وتوجه الناخب وتدفعه للمشاركة في العملية الانتخابية".