تتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كل يوم، وسرقة هذه الأراضي التي تقام عليها تتم بتمويل أميركي بعشرات ملايين الدولارات سنويًا، ومع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، تتنامى المطالبات في الولايات المتحدة بوقف تمويلها.
ففي كل عام، ترسل المؤسسات الخيرية في ولاية نيويورك وحدها نحو 60 مليون دولار أميركي دعمًا للاستيطان، رغم مخالفته للقانون الدولي، وهذه الأموال معفاة أيضًا من الضرائب.
"ليس من جيوبنا"
لكن مجلس ولاية نيويورك يدرس تشريعًا باسم "ليس من جيوبنا"، قدمه عضو مجلس الولاية زهران ممداني، ويطالب القانون بوقف تمويل المنظمات الخيرية لعنف المستوطنين وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وأنشطة أخرى تعتبر جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف.
ويمنح التشريع أيضًا المدعي العام سلطة إلغاء الإعفاء الضريبي عن أي مؤسسة خيرية يثبت تورطها في دعم المستوطنات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، وفرض عقوبات على هذه المنظمات.
وتشير مسودة القانون أيضًا إلى أن المنظمات الخيرية في نيويورك تبرعت بأكثر من 144 مليون دولار للاستيطان بين عامي 2017 و2019، ما يجعل نيويورك داعمة بشكل فعال وغير قانوني ومتواطئة في العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون.
ورفض المشرعون الداعمون لإسرائيل مشروع القانون، ووقعوا على رسالة تدينه، وتتهمه بمحاولة شيطنة جمعيات خيرية يهودية لإثارة العداء لهم، وتأجيج الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
"مستويات مقلقة"
في المقابل، أشادت منظمات حقوقية بالمشروع، إذا قالت "منظمة عدالة" في بيان: إن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل مستويات مقلقة، ويجب عدم السماح للمؤسسات الخيرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا بأن تستخدمها كواجهة لبناء مستوطنات غير قانونية، لا سيما في ظل الانتقادات المتزايدة لنظام الفصل العنصري في نيويورك"
تعرفوا إلى المشاريع الاستيطانية في الضفة و #القدس pic.twitter.com/g9YDuDCCVW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2023
أما خبير القانون الدولي ميهان تيكو فقال إن جميع الولايات الأميركية يجب أن تكون ملزمة قانونًا بسن تشريعات تحظر التورط في بناء مستوطنات غير شرعية.
وشدد جورج خوري على وجوب أن تعمل المنظمات الخيرية على تعزيز العيش الكريم وليس جرائم الحرب.
