تجددت المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الجمعة السبت، حيث شهدت عدة اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، وفق عدة مصادر.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن "المعارك التي استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة اندلعت في الجبس الواقعة في جنوب المدينة"، على خلفية الفوضى السياسية، ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة.
وذكرت وكالة فرانس برس، أنه في الساعات الأولى لفجر اليوم السبت، سمع صوت رشقات نارية ودوي انفجارات، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
وأكدت صحف محلية أن الاشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ طرابلس مقرًا لها، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا الذي استقر مؤقتًا في سرت. وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، بحسب وسائل إعلام ليبية.
Al-Falah, Airport Road, Bawabat Al Jibs, and Al Dawa Al-Islamia reported clashes out there.#Libya #Tripoli#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/5XbdwVatnO
— Hassan (@Ha___m___) August 5, 2022
العنف المتجدد
وكانت العاصمة الليبية قد شهدت اشتباكات اندلعت بين قواتٍ من حرس المجلس الرئاسي، وأخرى من جهاز الردع على خلفية اتهامات متبادلة بشأن عملية اختطاف الشهر الماضي يوليو/ تموز، وأسفرت، بحسب "العربي"، عن سقوط 12 قتيلًا بينهم طفل و25 جريحًا.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حينها جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، فيما شهدت المدينة سلسلة تدابير أمنية وضعتها حكومة الدبيبة في طرابلس لردع من وصفتهم بـ"المجموعات التخريبية" ولحماية المؤسسات والأملاك العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
اشتباكات #مصراتة و #طرابلس تجدّد المخاوف من عودة الصراع المسلح إلى #ليبيا تقرير: دلولة حديدان pic.twitter.com/6Cyn1CJL6w
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 25, 2022
لكن المخاوف تصاعدت بعد انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هناك، ستيفاني وليامز.
وتدخلت تركيا لتحريك عجلة الحل السياسي، حيث قصدها رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء الماضي، وعقدا اجتماعًا لبحث التوافق بشأن الأزمة السياسية، التي تتواصل على خلفية خلافات بشأن مسار القاعدة الدستورية.
ونفى المستشار الإعلامي لصالح أي عرض لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية برئاسة باشاغا تعد الحكومة الشرعية والقانونية.
