في واقعة هزّت الرأي العام العراقي، أصيبت تلميذة عراقية بالشلل وسط اتهامات من أسرتها لمعلمتها المدرسية بـ"التسبب في الأمر".
تأتي هذه الاتهامات في ظلّ قانون يقرّ ضرب التلاميذ والأبناء والزوجات بزعم "التأديب"، الأمر الذي سلّط الضوء على ظاهرة العنف المدرسي بحق الأطفال.
وفي التفاصيل، قال أهل الطفلة رحمة وهي تلميذة في الصف الخامس الابتدائي بإحدى مدارس مدينة الموصل بمحافظة نينوى، إن ابنتهم "لم تنه فرضها المدرسي في أحد الأيام، فعاقبتها معلمتها بضربة على رأسها".
كما تؤكد الأسرة أن رحمة "شعرت بعد هذه الضربة بالإغماء ونُقلت إلى منزلها وبعدها لم تعد تقوى على المشي".
فتبيّن لاحقًا أن الطفلة العراقية أصيبت بشلل نصفي أفقدها القدرة على المشي، وفق رواية أسرتها، بينما صرّحت رحمة لوسيلة إعلام محلية يوم الخميس الفائت أنها "صدمت بالمعلمة وهي تضربها بالكتاب على رأسها".
وأضافت أنه بعد الحادثة التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من 3 أسابيع، "لم تعد ترى شيئًا ثم شعرت بالدوار"، لتتحول رحمة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من حينها، بعد أن قررت الأسرة التحدث عن الواقعة إلى وسائل الإعلام.
بدورها، أكّدت السلطات أن التحقيقات الرسمية بالواقعة ما زالت مستمرة، تزامنًا مع انتشار تقارير إعلامية تظهر أن التقرير الطبي "قد يكون جراء نقص المناعة أو بفعل صدمة أدت إلى انخفاض المناعة أو لأسباب أخرى".
باتت مشلولة بعد أن "ضربتها معلمتها"؟ مأساة تلميذة تثير غضباً في #العراق وتسلط الضوء على ظاهرة ضرب الأطفال في المدارس pic.twitter.com/uyjmYjfY1z
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) February 7, 2022
في المقابل، تحمل أسرة رحمة المعلمة "كامل المسؤولية"، حتى إن وزير التربية العراقي على حميد مخلف تواصل معهم وتعهد بالتكفل بعلاج ابنتهم، و"إيقاف المعلمة إلى حين استكمال التحقيقات".
وجاء في بيان لوزارة التربية العراقية نشر يوم 4 فبراير/ شباط: "يوجه وزير التربية بسحب إحدى معلمات مدرسة الذريات في نينوى لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضربها إحدى الطالبات وإفقادها القدرة على المشي".
وشدد على أنه سيتكفل بعلاجها لحين تمكنها من العودة إلى مقاعد الدراسة، كما حثّ مدراء الإشراف في نينوى وباقي المحافظات "بالنزول للمدارس بشكل ميداني لتوجيه الملاكات التدريسية بضرورة حماية الطلبة والتعامل معهم بشكل تربوي وأبوي".
لكن الصادم في قصة رحمة أن قانون العقوبات العراقي نفسه يقر ضرب الأطفال في المدارس بحجة "التأديب"، بحيث تذكر المادة 41 منه أن "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالًا للحق".
كما ذكر أيضًا أن "تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا".
وبحسب تقرير لـ"يونيسيف" صدر في سبتمبر/ أيلول 2021، يتعرض 4 من 5 أطفال في العراق للعنف في البيت أو في المدرسة، كما ذكرت "اليونسكو" عام 2020 أن العقاب البدني مسموح به داخل المدارس في نحو 67 دولة.
