أكد قادة مؤسسات كبرى أنّه يتعيّن على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحوّلها في مجال الطاقة، إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية.
وقال المسؤولون في مؤتمر بشأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في باريس، إنّ قطاع الاستثمارات الخاصة يُواجه عراقيل من بينها غموض السياسات والإجراءات البيروقراطية التي تؤخر المشاريع وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أوضحوا أنّ الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تنشر برامج صناعية طموحة.
وركّز المؤتمر على الوسائل المالية وأدوات السياسات العامة التي يُمكن أن تطلق العنان للاستثمارات اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
"تجنب المماطلة"
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول: "رغم سوقها الداخلي الكبير ومهارة اليد العاملة والأبحاث والتطوّر على مستوى العالم، لم نر بعد كيف ستنفّذ أوروبا طموحاتها"، مضيفًا أنّه على صنّاع القرار "اتخاذ خطوات جريئة، وفي وقت قريب لتبقى المنطقة قوة صناعية عالمية".
بدورها، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا إلى "تجنب المماطلة"، مشيرة إلى أنّه "في وقت يغري الاعتقاد أننا قادرون على تخفيف تكلفة التحول من خلال تأجيل أهداف تغيّر المناخ، فإن الأدلة تشير إلى أن الوضع لن يكون كذلك".
وأضافت أن "المماطلة سترفع على الأرجح الفاتورة التي سنسددها في نهاية المطاف"، مؤكدة أنّ "تأجيل الأهداف لن يوفر لنا مزيدًا من الوقت للاستثمار المطلوب".
من ناحيته، أوضح رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير أنّه "على الصناعات الإسراع في تبنّي التغيير أو المخاطرة بالتخلف عن الركب".
وقال: "إن الاستثمار الضخم والسريع في تقنيات صافي صفر انبعاثات وحده سيضمن بقاء أوروبا مكانًا جذّابًا للأنشطة التجارية ومكانًا يزدهر فيه الابتكار ونمو الأفكار الجديدة وخلق الثروة وفرص العمل".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الوكالة الدولية للطاقة إنّه على الدول الغنية أن تنقل هدفها تحقيق صافي صفر إلى عام 2045 أي قبل خمس سنوات من الموعد المخطط له، للالتزام بهدف اتفاق باريس المتمثّل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بـ1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
