تدهورت قيمة العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها 100 ألف مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية.
وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابًا مفتوحًا. وكان سعر الصرف الرسمي حُدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير/ شباط الماضي.
وأفاد مراسل "العربي" في بيروت، علي رباح، عن قطع مواطنين لطرقات في مناطق عدة بالبلاد، احتجاجًا على التدهور المالي الكبير الذي يتزامن واقتراب شهر رمضان.
وينعكس ارتفاع سعر الصرف على مختلف مناحي الحياة ومنها المحروقات التي تواصل مسارها التصاعدي مع تهاوي العملة علمًا بأن أكبر ورقة عملة محلية في البلاد هي الـ100 ألف ليرة.
اللبنانيون يقطعون طرقات في ضواحي #بيروت، وسط دعوات للاحتجاج، بعد تخطي الليرة 100 ألف مقابل دولار واحد.. التفاصيل مع مراسلنا 👇#لبنان pic.twitter.com/INKZhfQSr8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 14, 2023
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
وفي مطلع مارس/ آذار، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار، بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم في بلد يستورد 90% من سلعه.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من كانون يناير/ الثاني 2021 إلى يوليو/ تموز 2022، وهي الأعلى في العالم.
إضراب المصارف والتحقيقات
واستأنفت المصارف اللبنانية اعتبارًَا من اليوم إضرابًا مفتوحًا كانت قد بدأته الشهر الماضي، قبل أن تعود للعمل لأسبوعين، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بيان لها بـ"القرارات القضائية التعسفية" التي تقضي بفرض إعادة بعض الودائع إلى أصحابها.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية، في حين استطاع بعض المودعين الحصول على أموالهم، من خلال قرارات قضائية، الأمر الذي حذرت منه المصارف، محملة "السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية المسؤولية عن إيجاد حلّ شامل للأزمة القائمة" بحسب بيانها الأخير.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يشهد قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بين وفد أوروبي ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وعدد من القضاة المعنيين بالملفات المالية وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل وضع آلية عمل وجدول جلسات للمحققين الأوروبيين حول تلك القضايا حتى 18 مارس/ آذار الجاري.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت لـ"العربي"، أمس الإثنين، عن وصول وفد من المحققين الأوروبيين إلى لبنان في إطار الجولة الثانية من التحقيقات في ملفات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع المتهم بها سلامة.
