يتصاعد الجدل في الشارع اللبناني بعد بدء الحكومة تطبيق قرار تسعير المواد الغذائية في المحال التجارية الكبرى بالدولار الأميركي، في وقت تتفاقم فيه تبعات الأزمة الاقتصادية في البلاد على حياة المواطنين.
وتتساءل المواطنة اللبنانية لينا عباس، في حديث إلى "العربي": "كيف يمكن الاستمرار في العيش؟ نحن نتلقى رواتبنا بالليرة اللبنانية لكن علينا الدفع بالدولار الأميركي".
وتضيف لينا أن هذا الإجراء يعد مسًا بسيادة بلد أصبحت تسعر فيه المواد المُنتجة محليًا بعملة أجنبية.
السيطرة على الوضع الاقتصادي
من جهتها، تبرر الحكومة اللبنانية قرارها بأنه يهدف للسيطرة على الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن العملة اللبنانية استُنزفت في السابق بسبب السياسات المالية القديمة.
ويستورد لبنان نحو 90% من السلع والبضائع بما فيها المواد الغذائية، وهو ما يجعل كل التعاملات التجارية بالعملة الأميركية.
وتنفيذًا لهذا القرار الحكومي، عدلت سلسلة من المتاجر الكبرى في بيروت وضواحيها سريعًا أسعار جميع بضائعها لتصبح بالدولار، باستثناء الخضراوات والفواكه غير المستوردة، وحددت على شاشات كبيرة سعر صرف الدولار لمن يرغب في دفع مشترياته بالليرة اللبنانية.
لكن تبقى التساؤلات حول جدوى هذا القرار في الحد من الغلاء والتلاعب بالأسعار في بلد يعيش أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019.
الحكومة اللبنانية تشرع "دولرة" السلع مع تواصل انهيار الليرة#العربي_اليوم #لبنان pic.twitter.com/j3jvvPdqD0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 4, 2023
تفرّد بالقرار
وفي هذا الإطار تقول الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل: إن هذه الخطوة لم تتخذها الحكومة مجتمعة، بل اقتصرت على قرار صادر عن وزير الاقتصاد.
وتوضح مرسل في حديث لـ"العربي" من بيروت، أن هذا الأمر هو الثاني من نوعه بعد قرار وزير السياحة الذي سبقه في صيف 2020 تحت ذريعة أن السياح من الممكن أن يساهموا في ضخ الدولارات في السوق.
وتكشف الصحافية المتخصصة أن القرارين يخالفان قانون حماية المستهلك، قائلة: "ليس من الصائب أن يتخذ وزير واحد مثل هذا القرار، لأن الأمر عبارة عن عملية تتعلق بموضوع قانوني".
