يعتبر اليمن أفقر البلدان وأقلها نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى سنوات، ويواجه اليوم أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم.
فقد دمر القتال اقتصاد هذا البلد مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، كما دمر البنية التحتية الحيوية، في حين يعيش اليمنيون في ظل زيادة أسعار الطاقة وارتفاع التضخم وسط انخفاض الدخل وفرص العمل.
200 مليار دولار خسائر اقتصادية
وفي تقرير صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث، قدر حجم خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب الدائرة فيه، بين 170 و200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في الفترة بين 2015 و2022.
في حين غطت المساعدات نحو 11% فقط من الاحتياجات، على الرغم من تقديم 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية كما ذكر التقرير الذي أعده خبراء اقتصاديون الذين ذكروا أن نصف الشعب اليمني يعاني من الجوع إضافة إلى 5 ملايين نازح.
ومنذ العام 2014، تراجعت فرص العمل وانهارت قيمة الريال اليمني بنسبة تصل إلى 80%، كما تضاعفت ساعات العمل المطلوبة لدفع ثمن الغذاء والمعيشة للعمالة غير الماهرة.
واستنادًا إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي عن البلد الذي يعيش نحو نصف سكانه على أقل من دولارين للفرد يوميًا، فقد انخفضت حدة انكماش الاقتصاد اليمني إلى 20% العام الماضي فيما كانت التوقعات الأولية للعام الحالي تشير إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3%.
انعكاسات كارثية
ومن صنعاء، يتحدث المحلل السياسي عبد الكريم غانم عن انعكاسات انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن التي حذّرت عدة أطراف من احتمال عدم تمديدها، قائلًا إن ذلك سيكون "كارثيًا" على الواقع المعيشي والاقتصادي.
فباعتقاده أن أرقام الخسائر الاقتصادية في اليمن أكبر بكثير من 200 مليار دولار التي تطرق إليها التقرير الأخير، مشيرًا إلى أن خسائر اليمنين فادحة ومن شأن عدم تمديد الهدنة أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية التي يعتمد عليها المواطنون للحصول على الطاقة والمياه.
كما سيترتب على ذلك، رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مضيفًا أن خيار عدم تمديد الهدنة سيرفع بالتالي معاناة اليمنين وزيادة الفقر
وتطرق غانم في هذا السياق إلى إصرار الجانب الحوثي على شروط معينة تتعلق بدفع رواتب الموظفين وفتح الطرقات، بحيث ترى الحكومة اليمنية أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى نزوح نحو الشمال، فلفت إلى أن أزمة الرواتب قائمة منذ العام 2017 بحيث لم يتقاض الموظفين رواتبهم خلال السنوات الـ5 الماضية.
وبالتالي، فإن الضغط بهذه الورقة الآن من شأنه أن يكون في سياق المساومات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى للطرفين أكثر منها اقتصادية على حد قول غانم.
إغلاق ميناء الحديدة
وعن احتمال عودة الحصار على الموانئ في الحديدة، فيحذر المحلل السياسي من أن المناطق الشمالية ستتأثر بشكل كبير من عدم تدفق المشتقات النفطية، مستذكرًا كيف كان الوضع قبل إعلان الهدنة بحيث وصلت الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها نتيجة هذا الإجراء، إذ وصل سعر 20 ليترًا من البترول إلى ما يعادل 30 ألف ريال في مقابل سعر 11 ألف ريال في الوقت الراهن.
ويضيف: "لنا أن نتخيل الأعباء الكبيرة التي قد يتحملها المواطن في حال إعادة إغلاق ميناء الحديدة أو إعاقة وصول النفط، بينما المعاناة من إقفال الطرق ما زالت مستمرة وتشمل مضاعفة أسعار النقل والسلع".
