تعاني العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من أزمة وقود خانقة، حيث تستمر الأزمة للأسبوع الثاني، وهي الأولى منذ سريان الهدنة الأممية في أبريل/ نيسان الماضي.
وتعمل هذه الأزمة على تهديد الأوضاع الإنسانية التي جاءت الهدنة الأممية للتخفيف من آثارها مع تبادل أطراف النزاع اليمني الاتهامات حول الجهة المسببة لها.
ففي العاصمة السعودية الرياض، نفى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال لقائه المبعوث الأممي هانز غروندبرغ وجود أيّ إجراءات من جانب الحكومة اليمنية لمنع وصول سفن الوقود والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة في الموانئ اليمنية وفق اتفاق الهدنة.
وتُلقي الرئاسة اليمنية اللوم على الحوثيين وتحملهم المسؤولية عن منع سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى موانئ الحديدة بهدف انعاش السوق السوداء في مناطق نفوذها.
من جهتها، تقول جماعة الحوثي إنّ الأزمة سببها احتجاز التحالف لاثنتي عشرة سفينة وقود كانت متجهة إلى موانئ البحر الأحمر.
العمل بخطة الطوارئ
وتربط الجماعة هذا المعطى أيضًا بتراجع عدد سفن الوقود التي من المفترض أن تصل إلى موانئ الحديدة إلى 33 سفينة فقط من أصل 45 سفينة وعلى إثر ذلك أعلنت انتقالها للعمل بخطة الطوارئ لمواجهة الأزمة التموينية التي قالت إنها متعمدة، حسب ما جاء في بيان لشركة النفط الخاضعة لها.
ويفيد مراسل "العربي" في صنعاء بأن هذه الأزمة النفطية إضافة إلى الخروقات الميدانية والاشتباكات قد تعمل على تهديد استمرار الهدنة الأممية.
في المقابل، يشير المراسل إلى أن حكومة الرئيس رشاد العليمي لا تزال معتكفة في العاصمة السعودية الرياض منذ الخامس عشر من الشهر الماضي.
وغادر جميع أعضاء الوفد الرئاسي عدن ولم يتبق في فيها سوى عيدروس الزبيدي عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وهذا يشير، وفق المراسل، إلى أن هناك خلافات واسعة ما بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي بعد سيطرة قوات المجلس على مناطق في محافظة أبين.
