اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، بأنّ المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه، وفقًا لإعلان الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنّ ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا"، أمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرّخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وأضاف البيان: "أنّ بومنجل اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي، وتعرّض للتعذيب ثم قُتل في 23 مارس/ آذار 1957".
وتابع الإليزيه في بيانه أنّه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس، الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة، بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله، وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار".
واستقبل الرئيس الفرنسي، أمس في قصر الإليزيه، أربعة من أحفاد علي بومنجل "ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تودّ أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرّض للتعذيب ثم قُتل"، وفقًا للبيان.
كما أبلغهم ماكرون أيضًا باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات، وتشجيع عمل المؤرّخين من خلال فتح الأرشيف؛ "من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط الوسائل لمعرفة الحقيقة".
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ هذه المبادرة "ليست عملًا منعزلًا". وأكد أنّه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أيّ جريمة أو فظاعة ارتكبها أيّ كان خلال الحرب الجزائرية".
كذلك وعد ماكرون بأنّ هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة؛ "حتّى نتمكّن من المضيّ قدمًا نحو التهدئة والمصالحة". ودعا إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".
وكانت ابنة أخ علي بومنجل، فضيلة بومنجل شيتور، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ندّدت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمّها، واصفة ما جرى بـ"كذب الدولة (الفرنسية) الهدّام".
وكان بومنجل ناشطًا سياسيًا ومحاميًا مشهورًا وعضوًا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسّسه في 1946 فرحات عباس، وأول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وبذلك أصبح مدافعًا عن المناضلين الجزائريين، متّبعًا خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره.
واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 1957 بعد تدخّل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطنية.
