أعلن قصر السلطان في ماليزيا تعيين زعيم المعارضة الإصلاحي أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء على أن يؤدي اليمين في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عُيّن "رئيس الوزراء العاشر لماليزيا".
وذكرت وكالة "برناما" الحكومية أن التعيين جرى بعد تداول الملك مع حكام الولايات قرار تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء أثناء اجتماع خاص في مقر إقامة الملك "استانا نيجارا" في العاصمة كوالالمبور.
ونهاية الأسبوع الفائت، فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.
واستدعى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة. وقال محي الدين لاحقًا إن الملك طلب منهما تشكيل "حكومة وحدة".
ويتمتع الملك بسلطة استنسابية لتعيين رئيس الوزراء الذي يعتقد أنه يحظى بدعم غالبية من النواب.
نهاية حالة عدم اليقين
ويضع هذا التعيين حدًا لحالة من عدم اليقين شهدتها ماليزيا، بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية السبت الماضي.
وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت الماضي عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.
رحلة طويلة
ويأتي تعيين أنور تتويجًا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين ثم زعيم للمعارضة لفترة طويلة.
وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عامًا مرارًا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين.
وسبق أن شغل أنور منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.
وبين هذا وذاك أمضى ما يقرب من عقد في السجن متهمًا بالفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.
ويواجه اقتصاد البلد البالغ عدد سكانه 32 مليون نسمة أزمة جراء تدابير الإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة عقب جائحة كورونا.
