رفعت السلطات في مالي قيود الإقامة الجبرية بالمنزل، عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني، حسبما أعلنت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب اليوم الجمعة.
ومثّل اعتقال الرجلين من قبل الجيش بشهر مايو/أيار ثاني انقلاب في مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/ آب الماضي.
وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء، مثل فرنسا، الذين كانوا يخشون أن يؤخّر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2022.
وكانت هيئة دولية تتبع مسار هذا الانتقال السياسي تمارس ضغوطًا على السلطات المؤقتة الحالية لرفع الإقامة الجبرية عن الرجلين.
Voilà une bonne nouvelle - le respect de l'état de droit et les droits de l'homme sont au cœur du partenariat entre le Mali et l'UE. Félicitations à mes collègues du Comité local de suivi de la Transition pour un travail diplomatique efficace. pic.twitter.com/RfqFX299mP
— Bart Ouvry (@BartOuvryEU) August 27, 2021
وقالت اللجنة، التي تضم ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي، في بيان إنها ترحب بقرار رفع القيود.
وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة مجددًا دعمها للعملية الانتقالية في مالي".
ووفقًا لموقع وفقًا "إر إف إي"، قرر الرئيس السابق الانتقال إلى مسكن جديد، فيما لا يزال رئيس الوزراء السابق في منزله.
وبعد الترحيب بهذا الإعلان، كررت لجنة مراقبة الانتقال المحلية دعمها لعملية الانتقال. ومن المقرر أن يقوم وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان بزيارة لمالي الأسبوع المقبل.
