علّق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي ردًا على الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي، وهدّد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية، بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/ آب الماضي بإدارة سابقة.
وأعرب الاتحاد الإفريقي في بيان نشره أمس الثلاثاء، عن "القلق العميق إزاء تطور الوضع في مالي وتأثيره السلبي على المكاسب التي تحققت حتى الآن في عملية الانتقال في البلاد".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى "عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون".
وفي حالة عدم امتثال مالي، قال المجلس إنه "لن يتردد في فرض عقوبات محددة الهدف، وتدابير عقابية أخرى ضد أي مفسدين لعملية الانتقال الحالية".
كما سبق وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عضوية مالي يوم الأحد.
وأكدت المجموعة أنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة إلى الديمقراطية، من دون أن تفرض عقوبات جديدة عليها.
بعد أيام قليلة من الانقلاب.. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تعلّق عضوية #مالي pic.twitter.com/980KS50iKb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 31, 2021
التخوفات من انقلاب مالي
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/ شباط المقبل للخطر، وتقويض قتال إسلاميين متشددين يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وأثار الكولونيل أسيمي غويتا نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس/ آب، غضبًا إفريقيًا ودوليًا الشهر الماضي بعد أن أطاح بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء، ليتم تعيينه من قبل المحكمة الدستورية في مالي بعد ذلك رئيسًا للبلاد، الأسبوع الفائت.
بتزكية من المحكمة الدستورية.. الكولونيل عاصيمي غويتا رئيسا مؤقتا لـ #مالي بعد الانقلاب العسكري pic.twitter.com/OI6rUbKrkF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2021
