قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، إصدار تراخيص لتنظيم عمل منصات إلكترونية وبينها "نتفليكس"، لإلزامها "بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة"، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد "تتعارض مع قيم المجتمع".
وقال المجلس في بيان له، إنه بصدد إصدار قواعد تنظيمية، تلزم تلك المنصات بإزالة المحتوى الذي يتعارض مع "القيم المجتمعية"، بخاصة الموجه للأطفال منها.
ولم يوضح بيان المجلس ما هي تلك الإجراءات وطبيعتها، وسط جدل حول صلاحياته بمنح وسحب تراخيص منصات كـ"ديزني" و"نتفليكس".
صلاحيات "المجلس الأعلى"
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي، حسين صالح، في حديث إلى"العربي" من إسطنبول، أن القانون الصادر عام 2018، والذي لاقى معارضة نقابة الصحافيين، أعطى المجلس الأعلى للإعلام السلطة الكاملة للرقابة، على كل المؤسسات الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك المحتويات المرتبطة بالإنترنت، ما سيجبر المنصات الإلكترونية الدولية التقدم بطلب ترخيص لبث أعمالها في مصر.
بدوره، أشار آدم ياسين، الصحافي المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية، إلى أن بيان المجلس الأعلى حمل عدة تناقضات، ولا يعد واقعيًا كون منصة نتفليكس على سبيل المثال، ورغم إصدارها محتوى مصري، فإن تلك الأعمال تنتجه الشركات لصالح نتفليكس حصرًا، ومع محاولة سابقة بمنع تلك الشركات من الإنتاج، لجأ بعضها للتصوير والعمل خارج مصر.
أهمية المحتوى
ورأى ياسين أن المجلس لجأ للغة المنع "القديمة"، في وجود آفاق أخرى لتلك المنصات حتى لو تعرضت للتشفير، وذلك لما يملكه المستخدم من طرق إلكترونية للاطلاع على محتويات تلك المنظمات.
صالح، من جهته، اعتبر بأن على الدول القيام بدورها، دون الاستسلام للتطور التكنولوجي، وحماية الأطفال من تلك المحتويات، ولا سيما أن منصة "ديزني" باتت تعتمد منذ 2017 سياسة دعم المثلية، بتمرير مشاهد في أفلامها الكرتونية.
وتوقع ياسين ردة فعل من "نتفليكس" تجاه تصعيد التهديد بمنع البث في الخليج العربي، كون تلك الدول تمثل سوقًا كبيرًا، ولا سيما أن مجلس التعاون حذر المنصة من المشاهد التي اعتبرها تمس المبادئ المجتمعية، وذلك قبل الخطوة المصرية الأخيرة.
