انتشرت القوى الأمنية مجدّدًا، اليوم الثلاثاء، في مدينة رانغون في ميانمار، بعدما حاصرت مئات المتظاهرين المنادين بالديمقراطية في وسط المدينة الليلة الماضية، مكثفة من عمليات مداهمة المنازل والتوقيف.
وأقفل العسكريون محاور طرق رئيسية في عاصمة البلاد الاقتصادية فيما سارع التجار إلى بيع بضائعهم تحسّبًا لأعمال عنف جديدة
ليلة من المداهمات والتوقيفات
وشهدت المدينة ليلة حافلة بالعنف وعمليات الدهم، حيث حوصر مئات المحتجين ليل الإثنين الثلاثاء، من بينهم الكثير من النساء اللواتي نزلن إلى الشارع لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لساعات في حي سانشونغ الذي شهد تجمعات كثيرة مناهضة للمجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة.
ولم يتمكن المحتجون من مغادرة الحي إلاّ بحلول ساعات الفجر الأولى. وداهمت القوى الأمنية شققًا بحثًا عن متظاهرين، وسمع دوي انفجارات بانتظام.
وحذرت وسائل الإعلام الرسمية من مغبة إخفاء محتجين، وقال أحد سكان المنطقة: "فتشت الشرطة كل المساكن منزلًا بمنزل وقد حضروا إلى شقتنا لكننا لم نخفِ أي شخص وغادروا بعدها". وأوقف عشرات الأشخاص بحسب شهادات مواطنين جمعتها وكالة "فرانس برس".
Myanmar soldiers had trapped 200 presumed protesters in a section of Yangon overnight. 40 were arrested but the rest managed to escape as the night wore on. https://t.co/yT2wmQiOxW] pic.twitter.com/y1PxnQON7p
— Kenneth Roth (@KenRoth) March 9, 2021
ودعمًا للمتظاهرين المحاصرين، تحدى مئات المواطنين حظر التجول المفروض بنزولهم إلى الشوارع. ورددوا هتافات من بينها "أفرجوا عن الطلاب"، فيما أطلقت قوات الأمن القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم.
قمع مستمر منذ الانقلاب في ميانمار
وتواصل المجموعة العسكرية قمعها في محاولة للقضاء على المعارضة السلمية للانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/ شباط.
وقُتل الإثنين ثلاثة متظاهرين وجرح آخرون. وفي ماندالاي في وسط البلاد صدمت آليتان عسكريتان المحتجين فأصيب ستة منهم اثنان منهما في حالة خطرة.
وباتت المداهمات تستهدف بشكل أكبر في الأيام الأخيرة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومسؤولين سياسيين. ونفّذت الشرطة الإثنين عملية ضد وكالة "ميانمار ناو" للأنباء.
كما يُستهدف حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بشكل خاص، مع توقيف مسؤولين في الأيام الأخيرة ومقتل مسؤول محلي فيه.
المرافق الحيوية في مهب الانقلاب
وأكد الجيش السيطرة على المستشفيات الحكومية، وحرم الجامعات "بطلب من المواطنين الذين لا يريدون عدم الاستقرار".
وكان أطباء ومهندسون ومحامون وعمال في السكك الحديد أضربوا منذ الانقلاب؛ ما أثر على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلًا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
كما دفعت أحداث سانشونغ إلى سلسلة من الاحتجاجات الدولية، ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف لكن الصين وروسيا، وهما حليفتا الجيش في بورما، لم ينددا بالانقلاب.
