أقرت الحكومة التونسية اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بتنظيم حال الطوارئ الصحية، فيما اعتبرت المعارضة أن خطوة البرلمان جاءت متأخرة بشكل كبير.
وتقدمت الحكومة التونسية بمشروع قانون جديد يمكنها من فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة الأزمة الصحية جراء فيروس كورونا.
وسيسمح القانون للحكومة برئاسة هشام المشيشي، بفرض الحظر الصحي والذي يهدف إلى الحد من تنقلات المصابين بالفيروس وعزلهم، بالإضافة إلى صلاحية القيام بإجراءات اقتصادية مصاحبة.
وفي هذا الصدد، يوضح رئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي العياشي زمال أن القانون "سيمكن رئيس الحكومة من اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لفائدة المتضررين، بالإضافة لفرضه الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء وحماية أرواح الناس وحماية الاقتصاد وتونس بشكل عام".
خطوة متأخرة
وترى الحكومة أن مشروع القانون الذي اقترحته سيمكنها من نجاعة أكثر في اتخاذ القرارات وتنفيذها، فما ترى المعارضة أن المشروع جاء متأخرًا بشكل كبير في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه المنظومة الصحية.
وتؤكد المعارضة عدم حاجة الحكومة لمثل هذه الصلاحيات لتقوم بدورها في محاصرة الجائحة.
ويرى محسن عرفاوي وهو نائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي أن حكومة المشيشي لا تستحق الصلاحيات لمواجهة الوباء، معتبرًا أن الخطوة لا تخدم الحكومة ولا التونسيين.
وكانت وزارة الصحة التونسية حذرت من انهيار وشيك في المنظومة الصحية بعد الأعداد الكبيرة المسجلة في الإصابات والوفيات جراء كورونا.
