تبنّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بمبادرة من المكسيك، قرارًا يحض قوات حفظ السلام الأممية المنتشرة حول العالم على الانخراط في مكافحة الأسلحة الخفيفة غير المشروعة وعلى مراقبة التقيّد بتدابير الحظر الدولي على السلاح،
ووافق على القرار 13 دولة عضو بالمجلس، بينما عارضه كل من روسيا والهند والصين الذين امتنعوا عن التصويت.
وكان القرار حظي بتأييد 70 من أصل 193 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
This afternoon the 🇺🇳 #SecurityCouncil adopted a resolution addressing the illegal transfer of small arms. The resolution, which Ireland cosponsored, will support efforts to combat illicit trade in small arms and light weapons (#SALW), in violation of UN arms embargoes. pic.twitter.com/ODp6b6lDak
— Ireland at UN (@irishmissionun) December 22, 2021
ويطالب النص بالبحث خلال تجديد التفويض في "كيفية مساهمة عمليات حفظ السلام في مساعدة السلطات الوطنية المعنية على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة وتهريبها في خرق لتدابير الحظر المفروضة على الأسلحة".
ويحض النص أيضًا بعثات السلام على "تعزيز قدرات السلطات في البلد المضيف، بناء لطلبها، على صعيد جمع المعطيات والتدريب على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات".
الهدف وقف تهريب الأسلحة
وقال سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي راميريز إن "الهدف هو وقف تهريب الأسلحة التي تؤجج النزاعات، وفي المقابل تعزيز النظام القضائي العالمي والحوار السياسي والتفاوض بين الفرقاء".
من جهته أشار مساعد السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، ديمتري بوليانسكيي، إلى أن روسيا تعتبر أن "وضع كل تدابير حظر الأسلحة في الخانة نفسها (...) لا يعطي قيمة مضافة ويقوّض عمل مجلس الأمن".
بدورها، انتقدت الصين مقاربة تشمل كل عمليات حفظ السلام وكل تدابير حظر الأسلحة، فيما ذكّرت الهند بأنها "من الدول الأكثر مشاركة في عديد قوات حفظ السلام".
"سيؤثر على فاعليتها التشغيلية"
وقال عضو البعثة الدبلوماسية الهندية مادهو سودان إن "عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب ألا تُستخدم وسيلة لتطبيق تدابير حظر الأسلحة".
وتابع: "هذا الأمر لن يؤدي إلى زيادة أعباء تفويضها الحالي فحسب، بل سيؤثر أيضًا على فاعليتها التشغيلية وقد يعرض قوات حفظ السلام للخطر".
من جهته، أعرب سفير النيجر عبدو أباري عن أسفه لعدم معالجة القرار "المشكلة من جذورها" أي إنتاج الأسلحة غير المشروعة وبيعها وتهريبها.
وقال: "يتعين على المجلس أن يتحلى يومًا ما بالشجاعة للتصدي لهذه المسألة". وأضاف: "حان وقت التخلي عن المصالح الاقتصادية لبعض منتجي الأسلحة إزاء الضرورة الملحة لإنقاذ الأرواح".
ويبلغ عديد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليًا نحو مئة ألف عنصر موزّعين على نحو 20 مهمة حول العالم.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وافقت في يونيو/ حزيران الماضي على تخصيص ميزانية للعام المقبل قدرها نحو 6.5 مليارات دولار لمهام حفظ السلام الدولية، في خطوة تحاشت احتمال توقف هذه المهام بعدما أخفقت في التوصل لاتفاق.
