تبنى مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، قانونًا يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين، وينتظر الآن مصادقة الرئيس فلاديمير بوتين.
وينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيدًا لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.
ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.
وفي السابق، كان ينبغي تسليم أمر التعبئة لصاحب العلاقة باليد شخصيًا. وبسب هذه الطريقة تمكن العديد من الروس في سن التعبئة من تفادي الاستدعاء، وذلك بعدم المكوث في عنوانهم الرسمي. لكن ومع صدور هذا القانون لن يصبح ذلك التفادي ممكنًا.
وقد تم تبني النص على عجل، في مجلس الدوما (مجلس النواب)، خلال ساعات قليلة الثلاثاء.
"إصلاح الفوضى"
وفي رده على طلب بالتعليق، دافع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء عن تسرع السلطات بالقول إن "هذه الوثائق مهمة للغاية".
وأشار إلى أنه من المفترض أن "يصلح" هذا القانون الجديد قبل كل شيء "الفوضى" التي حدثت في مكاتب التجنيد أثناء التعبئة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول 2022.
وأحدث القانون الجديد استياءً لدى بعض السكان الذين وجدوا أنه يمهد لموجة جديدة من التعبئة، بينما تواجه روسيا صعوبة في هجومها على أوكرانيا.
وسيتم اعتبار أي روسي مدعو للتعبئة "عاصياً"، عند بدء سريان هذا القانون، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا "رفض استلام استدعائه أو تعذر الوصول إليه". وبعد أن نفت الإعداد للتعبئة، استدعت روسيا، بعد نكسات عسكرية، 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا. كما فر آلاف من الروس من البلاد خشية الاضطرار إلى الذهاب للقتال.
وكان الرئيس بوتين قد وقع في الثلاثين من الشهر الماضي مرسوم التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 أبريل/ نيسان إلى 15 يوليو/ تموز .
