صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027، الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد الحرب في أوكرانيا.
وأعاد الكرملين منذ العام 2022 توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرًا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لا سيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في إستراتيجية أدّت إلى زيادة التضخم.
وذكر النص الذي صوّت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ نحو 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
"تضمن كل الالتزامات"
وسيتم في المجموع تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبًا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا.
وبذلت السلطات الروسية في الأسابيع الأخيرة أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبيًا.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي.
وكانت الحكومة الروسية قد قدمت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروع قانون ميزانيتها لعام 2025 على مجلس الدوما دون مناقشة علنية للإنفاق العسكري، الذي تضخم خلال العامين الماضيين لدعم الهجوم على أوكرانيا.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير/ كانون الثاني، لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الحرب والنفقات المرتبطة به.
