اختُتمت الجولة الأولى من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، حيث اجتمعت الأطراف على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ ولادة الاتفاق النووي عام 2015.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّه تمّ الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة على عقد اجتماعين موازيين ومواصلة المباحثات الفنية الخاصة بالعقوبات والخطوات النووية على مستوى الخبراء.
وبين الرغبات الإيرانية والطموح الأميركي، تبقى جبهات النزاع الدبلوماسي مفتوحة على آفاقها، والسؤال دومًا: "من يضغط الزناد أولاً؟".
أجهزة طرد مركزي "بأيادٍ إيرانية محلية"
من جانب آخر، أعلنت طهران بدء اختبارات لأجهزة طرد مركزي حديثة، وذلك بالتزامن مع المحادثات في فيينا بين أطراف الاتفاق النووي.
وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ هذه الأجهزة صُنِعت بأيادٍ محلية، ووفقًا للمواصفات المعتمدة.
وسيُعلَن عن تفاصيل الجيل التاسع من أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب أكثر من 130 تقنية مرتبطة بالتصنيع النووي سيُعلَن عنها بعد أيام.
ورقة ضغط إيرانية على أطراف المفاوضات
وتعني اختبارات أجهزة طرد مركزي حديثة أنّ إيران مقبلة على تطوير قدراتها في تخصيب اليورانيوم، كما تشكّل ورقة ضغط على أطراف المفاوضات عمومًا، وواشنطن على وجه الخصوص.
ويعني ذلك أيضًا عمليًا تنفيذ ما سبق أن حذّرت منه طهران لجهة أنّ مماطلة واشنطن ليست في صالحها كليًا، حيث ترفع طهران بذلك موقعها في التفاوض، وتكرّر أن لا مفاوضات مباشرة مع الأميركيين إلا بعد رفع كامل للعقوبات.
ويعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد قادري، في حديث إلى "العربي"، أنّ "طهران تريد القول بأنّ طريقها النووي واضحة وشفافة، كما أنّها تريد تعويض جزء ممّا سببته الولايات المتحدة وأوروبا من خسائر لإيران على صعيد تراجع حركة تطوير المنظومة النووية".
إيران تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة
من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران توحيد أسدي أنّ المباحثات التي بدأت في فيينا تشير بوضوح إلى أنّ إيران ما زالت تبقي على أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
ويلفت أسدي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ محادثات فيينا لم تفرز تغيّرًا كبيرًا في السياسة الإيرانية الخارجية، موضحًا أنّ ما تبحث عنه إيران هو رفع العقوبات والتزام جاد تجاه العودة إلى الاتفاق النووي.
ويشير إلى أنّ إيران تبحث عن مسارات عملية للعمل مع الجانب الغربي بدلًا من التصريحات والكلام وحتى قرارات مجلس الأمن.
وبحسب أسدي، فإنّ إيران التزمت التزامًا صارمًا بشروط الاتفاق النووي منذ 2015 لكن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاقية بمفردها.
وإذ يذكّر بأنّ إيران مستعدة للعودة للاتفاقية مباشرة حالما تقرر الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها، يرجّح أن توسّع نطاق نشاطاتها النووية سلميًا تحت تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
