أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل إقليمية، في العاصمة الأردنية عمّان بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، تحت عنوان "دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته".
ويشارك في المؤتمر الذي افتتح يوم أمس الأربعاء ويستمر ليومين، ممثلون عن هيئات مكافحة الفساد وأجهزة رقابية وكيانات حكومية في المنطقة العربية مع خبراء إقليميين ودوليين من ذوي الاختصاص.
وتركّز ورشة العمل على أهمية الابتكارات التكنولوجية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الضوابط الداخلية وتخفيض مخاطر الفساد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى استخدام المعلومات في سبيل ضمان الحصول على إدانات قضائية وحتى استرداد الأموال المتأتية عن الفساد.
تجارب "غير جيدة"
وأكد الخبير الرئيسي في مكافحة الفساد ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنور بن خليفة، أن الحكومة الإلكترونية من أهم التجارب لمكافحة الفساد حاليًا، واصفًا التجارب العربية في هذا المجال بـ "غير الجيدة".
لكن هناك بعض الدول العربية القليلة التي نجحت بهذه التجربة، مثل الإمارات والبحرين بحسب المؤشرات العالمية، وفق تصريحات بن خليفة لـ "العربي". وبصورة خاصة، فإن النقص في المنطقة العربية يكمن في استخدام التكنولوجيا لمحاربة الفساد.
وعن كيفية مساعدة التكنولوجيا في التقليل من نسبة الفساد، قال إنه في مجال التهرّب الضريبي على سبيل المثال، يمكن خلق قاعدة بيانات رقمية للمشمولين بالضريبة، ويجب ربط هذه البيانات بإدارات أخرى مثل السجل التجاري والعقاري والجمارك وغيرها، مما يساعد على تقاطع المعلومات والتقليص من التهرّب الضريبي.
وشدد الخبير على حاجة العالم العربي للمؤتمر المنعقد في عمّان، لأنه يحتاج أيضًا إلى تطوير مقومات الحكومة الإلكترونية. غير أنه أكد على أن الحل التكنولوجي ليس "الحل السحري" للقضاء على الفساد، قائلاً إنه: إذا لم يتم إصلاح المنظومات في الدول عامة لا يمكن للتكنولوجيا أن تساهم بصورة جوهرية في مكافحة الفساد.
وكشف عن عقد مؤتمر مماثل لمؤتمر عمّان في بيروت يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري، يتعلق بالتصريح الإلكتروني عن المكاسب والممتلكات.
