تشخص الأنظار إلى الولايات المتحدة اليوم، مع بدء محاكمة العزل الثانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ويواجه الملياردير الجمهوري تهمة "التحريض على التمرّد" بعد أحداث الشغب الشهيرة التي شهدها مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسيقدم الإدعاء "أدلة حسية" لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على إدانة ترمب وإبعاده عن المناصب العامة مستقبلًا؛ ما يعني تبديد إمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.
وتدلّ المعطيات على أرض الواقع أن المحاكمة سياسية، حيث يدرك الديمقراطيون أن "البراءة حتمية". كما لن يخاطر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بالتصويت لإقرار الإدانة وخسارة رصيد سياسي يعرفون أن ترمب يمنحه أو يحجبه بناء على قاعدته الشعبية الواسعة.
الادعاء
ويستند الادعاء على مواد تصويرية ومحادثات وشهادات لشهود عيان لأحداث السادس من يناير، وذلك لتسليط الضوء على الأفعال الجرمية للرئيس السابق.
ويلعب تسعة مشرّعين ديمقراطيين في مجلس النواب دور الادعاء. ويقول المدعون: "إن تصرفات ترمب هددت أسس الدستور من خلال التحريض على العنف ضد الحكومة الفدرالية، وإعاقة نتيجة الانتخابات".
وسيحاول الادعاء إقناع أعضاء مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، بإدانة ترمب ومنعه من تولي منصب عام مرة أخرى. لكن إقناع 17 عضوًا من المجلس يبدو مهمة شاقة، ما يؤشر إلى أن الإدانة مستحيلة.
الدفاع
يتمسك فريق الدفاع عن ترمب بالحجة الدستورية، وتبدأ المحاكمة اليوم بمناقشة ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية، انطلاقًا من أن ترمب لم يعد رئيسًا. وسيعبّد الطعن في القضية الطريق ليصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على رفض الإدانة.
وفي هذه الحالة، لن يحتاج فريق ترمب إلى الدفاع عن خطاب ترمب التحريضي الذي سبق أحداث "الكابيتول".
مقاربة الحزبية
وعلى الرغم من العداء التاريخي، يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة عبور المحاكمة بأقل ضرر ممكن، فيما تبقى لكل من الفريقين مقاربته الخاصة لتأثيرها على مسار الحزبين.
ويرغب الديمقراطيون بتحجيم ترمب وإدانته، ولو معنويًا، من خلال تسليط الضوء على الأفعال الجرمية للرئيس السابق، في محاولة لـ"جسّ نبض" الفريق الآخر، أي الجمهوريين، واستكشاف رؤيته للمرحلة المقبلة.
في مقابل، يقرّ بعضُ الجمهوريين بتصرفات ترمب ومواقفه غير المسؤولة، ولكنهم يقاربون الموضوع بنظرة أكثر شمولية.
ويعترف الجمهوريون أن مؤيدي الحزب من فئة الشباب، هم في الواقع من مؤيدي ترمب؛ لذلك، يتفادى هؤلاء الوقوع في "شَرَك المحاكمة"، نظرًا لحاجتهم إلى قاعدة ترمب الشعبية، للحفاظ على مقاعدهم.
البيت الأبيض
وفي مسار موازٍ، عمل الرئيس جو بايدن منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض على محو كل ما هو "ترمبي". كما قرر الابتعاد عن المنصات والتعليقات والتغريدات، متجاهلًا مسألة المحاكمة برمّتها، في تناقض ملحوظ مع مواقف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وفقًا لموقع "بوليتيكو" الأميركي.
وحوّلت المحاكمة الأنظار بعيدًا عن أجندة بايدن في الأيام الأخيرة. فالرئيس الجديد مشغول بأعداد إصابات كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصاد، وهو يريد إقرار حزمة إغاثة لن يحصل عليها بالإصرار على إبعاد خلفه عن منصبه.
ونقل "بوليتيكو" عن مصادر مطّلعة في البيت الأبيض أنه "ليس من المنطقي أن يضغط بايدن على إجراءات العزل، لقد قال بالفعل إنه يعتقد أن هناك أسبابًا لعزله، ولكن عليه أن يركز على مساعدة الناس في الأزمة الحالية".
