بدأت في جنيف الإثنين محاكمة، بيني ستانيمتز، تاجر الألماس الإسرائيلي الفرنسي بتهمة الفساد على خلفية صفقات تعدين في غينيا. ويواجه رجل الأعمال البالغ 64 عامًا اتهامات بإفساد مسؤولين رسميين وتزوير وثائق في أعقاب تحقيق استمر ست سنوات.
وقدم ستانيمتز من إسرائيل لحضور المحاكمة، التي تستمر لمدة أسبوعين، برفقة محاميه مارك بونان. ونفى القيام بأي مخالفات في القضية التي تشمل اتهامات بدفع رشى بملايين الدولارات لمسؤولين غينيين كبار مقابل الفوز بحقوق تعدين مربحة في المنطقة التي تحتوي على أكبر كميات من ترسبات الذهب الخام غير المستخرج.
ويتهم مدعون سويسريون ستانيمتز مع اثنين من شركائه برشوة زوجة رئيس غينيا الأسبق لانسانا كونتي وآخرين للفوز بحقوق تعدين في منطقة سيماندو بجنوب شرق البلاد.
ويقول المدعون إن ستاينمتز حصل على حقوق التعدين قبل وقت قصير من وفاة كونتي عام 2008، وبعد دفع قرابة 10 ملايين دولار (8,2 مليون يورو) بشكل رشى بعضها من خلال حسابات مصرفية سويسرية.
ويرى المدعون أن ستاينمتز وجهات أخرى في غينيا دخلوا في "معاهدة فساد" مع كونتي وزوجته الرابعة مامادي توريه.
وتمثل "تورية"، وهي شاهد رئيس في المحاكمة، أمام المحكمة في 13 كانون الثاني-يناير. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستحضر المحاكمة. وتقيم توريه في الولايات المتحدة بعدما حصلت على حماية بصفتها شاهدًا رسميًا، بحسب منظمة "بابليك آي."
وقد يصدر قرار يتأجيل الجلسة في حال تخلفت توريه وشهود آخرين عن الحضور، وفق المحامي بونان.
ونفى بونان أن تكون توريه زوجة الرئيس الغيني فعلاً، مشيراً الى أنه لا يمكن اعتبارها مسؤولًا حكوميًا فاسدًا بموجب القانون السويسري.
وكان ستاينمتز توصل في شباط- فبراير من العام 2019 لاتفاق مع السلطات الغينية. وبموجب الاتفاق أسقطت السلطات الغينية اتهامات فساد بحقه مقابل تخليه عن حقوقه المتبقية في منجم سيماندو. لكن جنيف تمسّكت بمتابعة القضية التي يمكن أن يحكم بموجبها على ستاينمتز بالسجن 10 سنوات في حال الإدانة.