محرك اقتصادي يغذي النزاع المسلح.. كيف يسيطر العسكر على مقدرات السودان؟

كشف مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، عن محرك اقتصادي غذى أسباب النزاع المسلّح الجاري في السودان منذ منتصف الشهر الجاري.

وتتنافس القوات السودانية وقوات الدعم السريع بعنف، بحسب دراسة للمركز، للسيطرة على المنافذ المربحة المتبقية للاقتصاد، وسط أزمات الطاقة والغذاء بعدما فقدت البلاد عوائد النفط الثمينة منذ انفصال الجنوب.

وكانت الانقسامات في المؤسسة العسكرية والسياسية السودانية تسبّبت هي الأخرى في تفاقم الضغوط التضخمية، التي تُرجمت على شكل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وعزّزت السوق السوداء عبر الحدود للتجارة غير المشروعة في الوقود والقمح والسمسم وغير ذلك.

تنافس مؤسسي بين القوتين

وسيطرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في البلاد، سواء أكانت الشركات أو شركات الذهب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021 والانقلاب على حكومة عبد الله حمدوك.

وعلى مدار الأشهر العشرين التالية، كان التنافس المؤسسي بين القوتين المتصارعتين على أوجه للحصول على مصادر الدخل والإيرادات.

واشتد التنافس مع غرق البلاد خلال السنوات الماضية في أعمق أزمة اقتصادية، ما دفع الجانبين إلى تكديس وسائل قوة اقتصادية اعتبرتها ضرورية للبقاء.

ومن خلال السيطرة على الأنشطة التجارية الرئيسة واقتسامها بدءًا من معالجة اللحوم إلى تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصال وصولًا إلى الذهب وعوائد حركة الاستيراد والتصدير، عمّقت كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مشاركتهما في الاقتصاد.

ووسط حالة التجاذب والتنافس الاقتصادي الشديد لدعم مراكز قوتها، والتي اشتعلت في 15 أبريل/ نيسان، لا توجد حلول سهلة لأزمات السودان إن لم تبدأ بالملف الاقتصادي في ظل ازدياد الوضع الإنساني سوءًا.