محكمة العدل الأوروبية تلغي العمل باتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء في لوكسمبورغ، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء.

ونصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".

لكن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، بحسب ما ذكرت المحكمة، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء، "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفًا معنيًا بهما"، و"أنهما لا تمنحانه حقوقًا بل تفرضان عليه واجبات".

وبعد صدور القرار، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل، في تصريح مشترك عقب صدور القرار: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون... في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية- المغربية".

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بروح التعبئة والانسجام والتضامن نفسها".