خسر المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم السبت، استئنافًا قدمه طعنًا على حكم بسجنه لأكثر من ثلاث سنوات يقول: إن له دوافع سياسية.
لكن محكمة بالعاصمة موسكو قضت بتقليل مدة الحكم ستة أسابيع. وكان الحكم الأصلي يقضي بسجن نافالني ثلاث سنوات وستة أشهر. ومع احتساب الوقت الذي قضاه رهن الاحتجاز في المنزل، فإن الفترة تصل إلى نحو سنتين وثمانية أشهر.
وبحسب وكالة "رويترز"، طلب نافالني في أثناء محاكمة اليوم من القاضي الذي ينظر في الاستئناف إطلاق سراحه.
وسُجن نافالني، أبرز منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في الثاني من الشهر الحالي بتهمة انتهاك شروط إخلاء سبيله، وهي تهمة وصفها بالملفقة. وندد الغرب بالقضية ويبحث حاليًا فرض عقوبات على روسيا.
ومع بدء الإجراءات اليوم، بدا نافالني هادئًا وقال إنه سمع عن حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطلب من روسيا إطلاق سراحه، وهو طلب رفضته موسكو يوم الأربعاء معتبرة إياه غير قانوني.
وقال نافالني للقاضي الذي يرأس الجلسة من قفص زجاجي في قاعة المحكمة: "سيكون من الأفضل لو أنك أطلقت سراحي".
وأضاف: "سمعت أنه صدر حكم بهذا" من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعاد نافالني إلى روسيا الشهر الماضي قادمًا من ألمانيا، حيث عُولج من تسمّم بغاز أعصاب في سيبريا في واقعة كادت أن تُفقده حياته.
مثول ثانٍ
وبعد ظهر اليوم السبت، يمثل نافالني أمام قاضٍ آخر في قضية "تشهير" بجندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية.
وطلبت النيابة العامة في هذا الملف فرض غرامة على نافالني بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو تقريبًا) وسجنه بدلًا من وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وفي عادة متوارثة من الاتحاد السوفياتي، تُنفّذ معظم الأحكام بالسجن في روسيا في معسكرات اعتقال تقع أحيانًا في مناطق نائية. ويكون عمل المعتقلين عادةً في الحياكة وتصنيع الأثاث إجباريًا.
ووفق "فرانس برس"، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بظروف الاعتقال في هذه المعسكرات.
قضايا أخرى
ونافالني مستهدف بقضايا أخرى. فقد قدّم رجل أعمال نافذ مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين يُدعى يفغيني بريغوجين شكوى تشهير ضد نافالني إلى القضاء الروسي.
ويواجه أيضًا تحقيقًا بتهمة الاحتيال وهي جنحة تصل عقوبتها الى السجن عشر سنوات.
