قضت محكمة بداية نابلس، في خطوة غير مسبوقة اليوم الأحد ببطلان "وعد بلفور" لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محمّلة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية عن الوعد الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
و"وعد بلفور"، هو اسم أُطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وكان محامون فلسطينيون تقدموا في أكتوبر/ تشرين الأول بدعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد الحكومة البريطانية التي حمّلوها المسؤولية عن "وعد بلفور".
وقامت الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور، والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على "جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين".
"يحيا العدل"
وجاء في قرار المحكمة اليوم الأحد، الذي صدر في جلسة مفتوحة، "تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، وقرارات عصبة الأمم المتحدة خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتنفيذها لوعد بلفور".
وقالت المحكمة: إن "وعد بلفور" أدى إلى "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية والإنسانية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه".
وردّد عدد من الحضور، بعد صدور القرار، عبارة "يحيا العدل" تعبيرًا عن ارتياحهم.
وكشف ممثل التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري بعد صدور القرار، أن الخطوة القادمة ستتضمن "توجهنا إلى المحاكم البريطانية، حيث تعاقدنا مع أهم مكتب محاماة في بريطانيا".
وأضاف المصري: "كانت محاكمة عادلة، وهذا حكم تاريخي انتظره شعبنا 103 سنوات".
بداية معركة
من جانبه، اعتبر المحامي نائل الحوح، رئيس الفريق القانوني الذي تابع القضية، أن القرار "دشن معركة قانونية كانت غائبة عن قيادة شعبنا، فنحن خضنا طريقي الثورة والسلام، وأغفلنا الطريق القانوني".
ورأى الحوح أن هذه القضية هي "بداية معركة قانونية قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع من أتى بالاحتلال الإسرائيلي".
وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني لأول مرة في مؤتمر عقد بالقدس عام 1919.
وفي عام 1922 حددت عصبة الأمم التزامات الانتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك تأمين "إقامة وطن قومي لليهود"؛ ما تحول لاحقًا إلى إسرائيل.
