تعيش المناطق الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، حالة من الإهمال المتعمّد.
وتحوّلت إلى بؤرة مؤرّقة لسكانها نتيجة التدهور الأمني واستخدام السلاح المنفلت خلال المشاكل والخلافات، من دون رادعٍ؛ ما يزيد من معدلات الجريمة.
غياب الأمن
وتُمثّل منطقة كُفر عقب نموذجًا حيًا لهذه المشكلة، ففي يناير مطلع العام الجاري قُتل في هذه المنطقة 4 شبان من عائلة واحدة في حادثة ليست الأولى من نوعها، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة في ظلّ ظاهرة حمل السلاح.
وكُفر عقب مُصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو؛ ما يعني أنها تخضع إداريًا وأمنيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد رائد حمدان الناطق الإعلامي لبلدية كُفر عقب أنه في حال وقوع أي حادثة، يعتبر الإسرائيليون أنهم غير معنيين بينما لا تستطيع السلطة الفلسطينية الدخول إلى هذه المناطق من دون تنسيق مع الإسرائيلين، الأمر الذي يتطلب وقتًا وفي معظم الأحيان يكون قد فات الأوان.
الظروف المعيشية
ويعيش في هذه البؤرة الضيقة حوالي 50 ألف نسمة داخل عمارات وأحياء عشوائية على مساحة 1900 دونم.
وازدادت في السنوات القليلة الماضية المشكلات العائلية وسقط بسببها قتلى، ويضيق الحال والمكان بأهالي هذه المنطقة حيث لا تخطيط هناك ولا تطوير، فكانت النتيجة مشكلات اجتماعية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
السلطة المحلية
صاغت بلدية كُفر عقب منذ سنتين ميثاق شرف مع بعض العائلات لعدم استخدام السلاح، لكنه بانتظار أن يبصر النور على أمل وقف ضحايا الفلتان الأمني في وقت تقف فيه إسرائيل موقف المتفرج، ولا تتحمل مسؤولياتها.
وتمثّل هذه البقعة الجغرافية الخاضعة أمنيًا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي نموذجًا حيًّا لسياسات الأخيرة في إهمال كافة جوانب الحياة.
ويؤكد لافي فائق عبد القادر العجلوني نائب رئيس بلدية كُفر عقب، أنه من المفترض أن يُلزم اتفاق أوسلو الجانب الإسرائيلي بإحلال الأمن في المناطق "ج" لكن للأسف لا توجد سلطة تنفيذية فيها؛ ما يؤدي إلى كل هذه المظاهر المتفلتة.
