أكد الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم.
وقال يوم أمس الأحد، في الكلمة الأولى له عقب انتخابه خلفًا للرئيس السابق خالد المشري: إن "ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها"، حسبما نشر المجلس عبر حسابه على "فيسبوك".
مرحلة التجهيز للانتخابات
ودعا تكالة إلى "رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وترتيب بيت ليبيا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن".
كما دعا الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معًا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية لكون ذلك مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن".
ولفت تكالة إلى أن "المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون، مؤكدًا أن المجلس سيبذل جهده "لبلوغ هذا الهدف السامي بزرع الثقة بين الليبيين من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات".
وحول المشاريع في عهد رئاسته للمجلس، قال تكالة: "سنفعل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي الليبي".
تلك المصالحة، وفق تكالة، "ضرورية لصيانة الحقوق وجبر الضرر وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".
جمود سياسي في ليبيا
وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وفاز تكالة بحصوله على 67 صوتًا، مقابل 62 صوتًا لمنافسة المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.
وتأسس المجلس الأعلى للدولة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بموجب اتفاق قضى بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية، إلى جانب المجلس الرئاسي المكون من الحكومة وأعضائه وأخيرا مجلس النواب.
ويبذل المجلس الأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبالتعاون مع مجلس النواب جهودًا لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها والتي من شأنها أن تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
والشهر الماضي، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من "مبادرات أحادية الجانب" لمعالجة الجمود السياسي في البلاد بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.
