في ظلّ أزمة سياسية عاصفة، يستمرّ الأمن في تونس، اليد الطولى للنظام وفق وصف المعارضة، بحصد المزيد من مناوئي إجراءات الرئيس قيس سعيّد، شملت قيادات من المعارضة وقضاة وإعلاميين، آخرها وفي أقلّ من أسبوع واحد، الحكم بسجن رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي بسبب تصريح اعتبرته نقابة أمنية مستفزًّا لها.
كما حكمت محكمة أخرى بسجن صحافي لخمس سنوات كاملة، في حكم يمثّل سابقة بحسب نقابة الصحافيين، بسبب نشر خبر أزعج القوات الأمنية كذلك. بينما أوقفت الشرطة شابين اثنين لنشر أغنية ساخرة تتضمّن مقاطع ناقدة للأمن.
كل ذلك وغيره، دفع المعارضة إلى اتهام الرئيس وأجهزته بمحاولة تصفيتها وتلفيق القضايا لها، واتهامها بالتآمر للتغطية على فشله في إدارة البلاد، كما تقول.
مخاوف من صلاحيات قوات الأمن
وتتزايد المخاوف من منح الأمن صلاحيات واسعة تساهم في تآكل حرية التعبير، وهي المكسب الأبرز للثورة التونسية التي بات الرئيس وأنصاره يصفون سنواتها بالعشرية السوداء.
يُصرّ سعيّد في المقابل، على أنّ القضاء مستقلّ رغم أنّه لا يفوّت فرصة لتوجيهه علنًا لما يصفه بمحاربة الفاسدين وانتشال الدولة من الفوضى، بعد أن وضع يده على معظم الأجهزة القضائية عقب إقالة عشرات القضاة.
الآن، تضع تيارات سياسية وحزبية تونسية واسعة يدها على قلبها، وهي تعيش إمعان قوات الأمن في التضييق على حرية التعبير والرأي واستمرار الإيقافات بسبب تصريحات أو أقوال أزعجت السلطات الأمنية، توازيًا مع تحذيرات منظمات دولية من استخدام السلطات المتصاعد لقانون الإرهاب من أجل خنق المعارضة.
الحكم بالسجن عاما و دفع غرامة مالية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "الطواغيت" والمعارضة تصف الحكم بـ "السياسي" 👇#تونس تقرير: فاتن اللامي pic.twitter.com/H3hJY2APAG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
بل ويذهب آخرون إلى سيناريو أشدّ قتامة، وهو الانزلاق إلى دولة بوليسية. وهي مخاوف يقابلها سعيّد بمزيد من القرارات والإجراءات "تهدف في النهاية إلى حماية الدولة وتحقيق أمنها واستقرارها"، بحسب تعبيره.
فما هي أسباب مخاوف المعارضة المتزايدة من التضييق على حرية التعبير واستمرار التوقيفات؟ وما هو تبرير سعيّد بمواصلة الاعتقالات؟ وما تأثيرات الإجراءات الأخيرة على مستقبل البلاد، في ظل تحذيرات داخلية وخارجية من الانزلاق نحو سيناريو "دولة بوليسية"؟
"تونس تعيش دكتاتورية ناشئة لن تنجح"
وأوضح مختار الجماعي، المحامي وعضو حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، أنّ ما يجري هو حلقة جديدة من تطوّر دكتاتورية قيس سعيّد عقب ثورة حازت إعجاب العالم، لكنّه لم يشارك فيها أو يدعمها.
وقال الجماعي، في حديث إلى "العربي" من تونس العاصمة، إنّ سعيّد يحاول استكمال سيناريو السيطرة على الدولة وتحويل القضاء إلى مجرد وظيفة.
وأشار إلى أنّ سعيّد يعتبر أنّ كل معارضة له هي مشروع مؤامرة على الدولة، وأن كل تعبير عن الرأي هو هزّ للنظام العام.
دفاع المعتقلين السياسيين في #تونس يتقدم بشكاية ضد وزيري العدل والداخلية في ما يعرف بقضية التآمر على الدولة#العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/oz5U56hYzG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 8, 2023
وأكد أن إزاء ما يحصل توحّدت المعارضة، باستثناء حركة واحدة، في إشارة إلى "حركة الشعب"، على أن تونس تعيش دكتاتورية ناشئة لن تنجح.
"الشعب التونسي ذاق الأمرّين"
من جهته، شرح محمد بوشنيبه، عضو المكتب السياسي لحركة "الشعب"، أنّ بوصلة الحركة واضحة منذ ما قبل الثورة من حيث حرية التعبير والقضاء العادل، وضرورة المحاسبة العادلة.
وقال بوشنيبه، في حديث إلى "العربي" من تونس العاصمة، إنّ الشعب التونسي ذاق الأمرّين بسبب الظلم الذي مُورس عليه خلال العشرية الماضية.
"أسباب مجهولة لبعض المحاكمات"
بدوره، اعتبر سامي بن غازي، الباحث السياسي، أنّ أسباب بعض المحاكمات لا تزال مجهولة، سواء كانت في إطار الخصومة السياسية، أو ضمن ملفات جدية.
وقال بن غازي، في حديث إلى "العربي" من تونس العاصمة، إنّ التوقيفات الأخيرة تندرج في إطار سياسة إسكات صوت الشباب.
