"مذبحة طائفية" أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.. ماذا حصل في إثيوبيا؟

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه اليوم السبت، عن قلقها إزاء مواجهات دامية وقعت مؤخرًا بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في إثيوبيا، داعية السلطات إلى التحقيق وتقديم الجناة إلى القضاء.

وأكدت المسؤولة الأممية أنها "مستاءة جدًا" من أعمال العنف هذه التي تسبّبت بمقتل 30 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من مئة شخص، في نهاية أبريل/ نيسان في شمال إثيوبيا، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، اندلعت مواجهات في مدينة غوندار في منطقة أمهرة بعد خلاف بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس يشكلون الغالبية في إثيوبيا وفي أمهرة، أثناء جنازة أحد وجهاء المسلمين، قبل أن تمتدّ بسرعة إلى مناطق أخرى وإلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق باشليه.

وأعلن مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة أن "مذبحة ارتكبت في 26 أبريل في حق مسلمين تجمعوا في مقبرة الشيخ إلياس بمدينة غوندار على أيدي متطرفين مسيحيين مسلحين بـأسلحة فردية وجماعية"، بحسب ما جاء في البيان.

وتقع المقبرة بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية، وكان الموقع موضع خلاف بين الطائفتين.

"تحقيقات معمقة"

وقالت باشليه: "يبدو أن مسجديْن أُحرقا ودمّر مسجدان آخران جزئيًا في غوندار"، مضيفة: "في ما بدا ردًا لاحقًا، أُحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيّان، وقُتل رجل بفأس وأحُرقت خمس كنائس" في جنوب غرب البلاد، وتابعت أن مناطق أخرى تضررت من الاشتباكات.

وأشارت المسؤولة إلى أن الشرطة يمكن أن تكون، قد أوقفت واعتقلت نحو 578 شخصًا في أربع مدن على الأقلّ، على صلة بالمواجهات.

وطالبت باشليه السلطات الإثيوبية بـ"فتح تحقيقات معمّقة سريعًا، مستقلة وشفّافة، حول كلّ حادث من الحوادث الدامية".

كما دعتهم إلى "العمل على محاسبة المسؤولين"، مشددةً على أن "المسؤولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف" وأن "الأشخاص الموقوفين يجب أن يستفيدوا من حقّهم في محاكمة عادلة وفق القانون الدولي دون تمييز".

كذلك، طالبت باتخاذ إجراءات أوسع للمصالحة بين المجتمعات في إثيوبيا ذات الغالبية المسيحية، ولكن حيث تشكل الأقلية المسلمة نحو ثلث السكان.

وقالت: "لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية"، داعيةً إلى "مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة".