أطلق نحو 12 مسؤولًا سابقًا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء، تحذيرات من مخاطر تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة التي تزداد فيها الانقسامات السياسية عمقًا.
ووقّع ثمانية وزراء دفاع سابقين وخمسة رؤساء أركان سابقين أيضًا، بيانًا بعنوان "أفضل الممارسات في العلاقات المدنية-العسكرية".
وقال موقعو البيان: "نحن في بيئة تتسم فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين بصعوبة كبيرة".
وأضافوا: "سياسيًا، يواجه المهنيون العسكريون بيئة غير مواتية تتسم بالانقسامات بسبب مواقف الاستعداء بين الحزبين بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ أكثر من قرن عندما تعطل الانتقال السلمي للسلطة السياسية وأصبح موضع تشكيك".
لكنهم لم يذكروا بشكل مباشر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، الذي شارك فيه عدد من العسكريين الحاليين والسابقين.
ومن بين وزراء الدفاع السابقين الموقعين على البيان الجمهوري، بوب غيتس والديمقراطي ليون بانيتا، وكذلك جيم ماتيس ومارك أسبر اللذين شغلا منصب وزير الدفاع وأقالهما الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لأنهما عارضاه.
ولم يذكر البيان الذي نشره موقع "War on the Rocks" المتخصص في الشؤون الدفاعية، أي أمثلة عن الخلافات بين المدنيين والعسكريين.
أوامر "قانونية"
وفي عهد ترمب، طُلب من العسكريين المساعدة في عدد من الأنشطة غير التقليدية بما في ذلك بناء جدار حدودي وحراسة الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ومساعدة شرطة المدن للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة.
وفي أحد الحوادث، سار وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر والجنرال مارك مايلي الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان، إلى جانب ترمب أمام البيت الأبيض بعد أن طهرت الشرطة الشارع من محتجين على مقتل جورج فلويد بيدي شرطي. وفي وقت لاحق اعتذر كل منهما لمشاركتهما فيما عد دعاية للرئيس.
كذلك، أُجبر الجيش على القيام بانسحاب عشوائي من أفغانستان، لم يوافق عليه كبار قادة البنتاغون.
والأسبوع الماضي، واجه بايدن انتقادات واسعة بعدما ألقى خطابًا سياسيًا هاجم فيه أنصار ترمب بينما وقف اثنان من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) خلفه.
وأكد المسؤولون أن القيادة العسكرية يجب أن تقبل الأوامر، حتى عندما تخالف رأيها. لكنهم قالوا: إن الأوامر يجب أن تكون قانونية.
وقالوا: "بغض النظر عن العملية، تقع على عاتق كبار القادة العسكريين والمدنيين مسؤولية ضمان أن أي أمر يتلقونه من الرئيس قانوني".
