طوى العدوان على غزة يومه الـ133، وسط استمرار آلة القتل الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين من خلال قصف لا يتوقف.
وبينما تركز القصف على وسط وجنوب القطاع، أفاد مراسل "العربي" بنقل 19 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس جنوبًا منذ فجر الجمعة.
وفي رفح جنوبًا استشهد 11 شخصًا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.
وفي جنوب دير البلح وسط القطاع، نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي على منطقة القرارة.
والجمعة، استشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة.
مجمع ناصر الطبي تحت الحصار
في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، ويستهدف قناصة الاحتلال كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.
واستشهد ثلاثة مرضى، صباح الجمعة في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأكسجين جراء انقطاع الكهرباء عن المجمع.
كما أعلنت مصادر طبية أن سيدتين وضعتا مولوديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".
من جهتها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي منشور على منصة "إكس" نشرت وكالة "الأونروا" لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.
أضرار بالغة بالمرافق الصحية
وأشارت "الأونروا" إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة"، وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة، استشهاد 4 صحافيين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على أهداف متفرقة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 130 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.
وفي سياق متصل، لوّح الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، بمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان، وتوسيعها إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، في حالة لم يعد الأسرى الإسرائيليون من القطاع.
غانتس يتوعد وأبو عبيدة يتحدث عن الأسرى
وقال في رسالة مصورة مسجلة نشرها عبر منصة "إكس": "لن نتوقف حتى إعادة المختطفين بكل الطرق. لن يكون هناك وقف إطلاق نار حتى ليوم واحد، من دون إعادة المختطفين".
وأضاف غانتس: "بكل حال فإن الحرب ستستمر حتى تحقيق كل أهدافنا. وحتى في شهر رمضان القريب، فإنها يمكن أن تستمر. إما أن يعود المختطفون أو نوسع الحرب إلى رفح".
وتأتي تهديدات غانتس بينما تستعد الدول العربية والأمة الإسلامية للاحتفال بشهر رمضان في العاشر أو الحادي عشر من مارس/ آذار المقبل، وفي ظل مساع حثيثة من الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية بمحتجزين إسرائيليين في غزة.
في المقابل، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة "باتت كبيرة"، مؤكدًا أن "جيش العدو يتعمد قتل أسراه وإصابتهم".
وبينما تستمر التهديدات الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أي هجوم على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة سيكون "مدمرا" لـ 1.5 مليون فلسطيني، الذين هم على حافة البقاء.
هجوم رفح و"العقاب الجماعي"
وخلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر ميونيخ الأمني بدورته الستين، الجمعة، خاطب غوتيريش الدبلوماسيين في أنحاء العالم قائلا إن "السياسة العالمية وصلت إلى طريق مسدود ولا تعمل لمصلحة أحد".
وأضاف غوتيريش أن "عالمنا يواجه تحديات وجودية، لكن المجتمع العالمي أكثر تشرذما وانقساما من أي وقت مضى خلال الـ 75 عاما الماضية".
وتابع أنه "لا مبرر لهجمات حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولا للرد العسكري الإسرائيلي الذي تضمن عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني".
كما جدد دعوته لوقف إطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع الرهائن "فورًا ودون شروط".
ومساء، قالت محكمة العدل الدولية اليوم إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.
وأشارت المحكمة إلى أن "الوضع الخطير" في قطاع غزة ورفح بشكل خاص "يتطلب تنفيذًا فوريًا وفعالًا للإجراءات المؤقتة" بموجب قرارها الصادر في 26 يناير كانون الثاني و"لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.