مستعينة بأدلة وبراهين.. تركيا تنضم لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

انضمت تركيا الأربعاء إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى العدل الدولية، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا.

في التفاصيل، فقد قدم وفد برلماني تركي برفقة السفير التركي في هولندا "إعلان تدخل" في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي في منشور على "إكس" إن "القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية مهمة للغاية، لضمان عدم بقاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل دون عقاب".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن أنقرة تتابع عن كثب الدعوى، بعد إجراء التقييمات الدقيقة لفرص التدخل في القضية، حيث اتخذ وزير الخارجية هاكان فيدان قرار تركيا بالتدخل في القضية مطلع مايو/ أيار 2024.

وأضاف البيان: "بعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه في هذا الخصوص، بتنسيق من وزارتنا وبمساهمة ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم بيان التدخل الخاص بنا إلى المحكمة في 7 أغسطس/ آب 2024، كإجراء قانوني كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".

أما نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرأى أن مبادرة بلاده مهمة من حيث محاسبة إسرائيل، معربًا عن أمله في أن تكون نموذجًا تحتذي بها حكومات الدول الأخرى.

ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.

أدلة وبراهين

بدوره قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن الملف الذي تقدمت به أنقرة إلى محكمة العدل الدولية، يحتوي على كافة الأدلة والبراهين التي تثبت انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.

وأشار الوزير إلى أن تركيا تقف ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتابع أن "هذه الخطوة الملموسة، تظهر بوضوح للعالم أجمع أننا ضد الإبادة الجماعية والمذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

كما ذكّر باستشهاد 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين على يد الإدارة الإسرائيلية المتجاهلة لأبسط حقوق الإنسان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على حد تعبيره.

وأردف: "سنتابع القضية حتى مثول المسؤولين الإسرائيليين الهمجيين أمام القانون الدولي لنيل العقوبة التي يستحقونها".

وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضًا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.