مسقط تستثني الأجانب من العمل في مهن عدة

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، استثناء المقيمين الأجانب من قطاعات ومهن عدة، لتصبح حكرًا على المواطنين في هذه الدولة الساعية إلى الخروج من أزمة اقتصادية في منطقة ثرية، لطالما اعتمدت على اليد العاملة الأجنبية.

ويشكل الوافدون نحو 40 % من سكان عُمان البالغ عددهم 4,5 ملايين نسمة. وفي الخليج يعيش أكثر من 25 مليون أجنبي، يشكّلون غالبية السكان في قطر والكويت والإمارات.

وأعلنت وزارة العمل العمانية على موقع "تويتر"، "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقها بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليًا بعد انتهائها".

وأوضحت وزارة العمل أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العُمانيين فقط"، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر. ومن بينها المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

كما تشمل بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود والمواد الغذائية.

وكانت عُمان التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، دعت في نيسان/ أبريل الماضي الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بالمواطنين.

وكشفت سلطنة عمان هذا الشهر عن ميزانيتها للعام 2021، التي تعرف عجزًا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار)، رغم خفض الإنفاق بنسبة 14 %، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقيم ملايين الأجانب في دول الخليج منذ عقود، لكن هذه الدول بدأت في 2014 تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز اندماج مواطنيها في سوق العمل مع تراجع أسعار النفط وإيراداتها.