تظاهر نحو 200 شخص، الأحد، في باريس ضدّ مشروع قانون "الانفصاليّة"، الذي يواجه انتقادات بسبب ما يوصف بأنّه "تعزيز التمييز ضدّ المسلمين".
واحتشد المتظاهرون قرب ميدان "تروكاديرو"، معربين عن استيائهم من مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي يناقش في البرلمان.
وجاءت المظاهرة بدعوة من منسقية تجمع العديد من نشطاء حقوق الإنسان والجمعيّات، مثل اتّحاد الديموقراطيّين المسلمين الفرنسيّين والاتّحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام.
وأنهى النواب الفرنسيّون السبت القراءة الأولى لمشروع القانون "الفائق الحساسيّة". والهدف منه هو الاستجابة لقلق الفرنسيّين ممّا يصفونه بـ"الإرهاب الجهادي"، الذي تفاقم بعد قطع رأس المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر/تشرين الأوّل إثْر عرضه صورًا كاريكاتوريّة للنبي محمّد، وأعقب ذلك هجوم استهدف كنيسة في نيس.
من جانبه، قال مهدي مفتاح من "حزب الأصليّين"، إنّ "مشروع قانون الانفصاليّة" يمنح الحكومة إمكان حلّ أو حظر الجمعيّات وفق ما تراه مناسبًا (...) وقد رأينا بالفعل أنّ الأمن قام تعسّفًا بحَلّ جمعيات إنسانية أو جمعيات حقوق إنسان (...) التي لم يكن لديها ما تخجل منه وكانت تساعد الناس بالفعل. هذه إشارة مروّعة للمسلمين"، مستنكراً "عنصرية الدولة".
وأفادت نور (39 عامًا) بأنها لا تنتمي إلى أيّ جمعيّة، لكنّها شاركت في المظاهرة "للمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين".
وأضافت: "نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، من دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسمًا معيّنًا أو لأنّنا نتحدّر من هذا الحيّ أو ذاك، وأن تتوقّف عمليّة التحقّق من هوّيتنا كما يحصل بانتظام".
في المقابل، أشار مؤسّس اتّحاد الديموقراطيّين المسلمين الفرنسيين نجيب أزرقوي إلى أنّه "بعد الانتخابات الرئاسيّة عام 2017، لم نعتقد أنّ هذه الحكومة ستتّبع سياسة مارين لوبان رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف من خلال استغلال الإرهاب لإخفاء عدم كفاءتها في إدارة الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية".
"استهداف للمسلمين"
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" ، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9% مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي "بيو".