مشروع الدستور التونسي.. صلاحيات أوسع للرئيس ولا تنصيص على دين الدولة

نشر الرئيس قيس سعيّد مساء اليوم الخميس مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المفترض أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.

وظهر في مسودّة المشروع أن من شأنه أن يمنح، كما هو متوقّع، صلاحيات أوسع بكثير لرئيس الجمهورية، علمًا بأنه يأتي بعدما استأثر الرئيس قيس سعيّد بمعظم الصلاحيات العام الماضي.

وتندرج خطوة عرض مشروع دستور جديد للاستفتاء في إطار الخطوات الجدلية التي اتخذها سعيّد، منذ ما سُمّيت بإجراءاته الاستثنائية، التي احتكر بموجبها كلّ السلطات.

وفيما جمّد الرئيس عمل البرلمان منذ اللحظة الأولى لإجراءاته الاستثنائية، كان لافتًا أنّه نحّى جانبًا الدستور الديمقراطي الحالي المصاغ عام 2015، وذلك قبل أن يحلّ البرلمان المنتخب ويحكم البلاد من خلال مراسيم، ريثما يعيد تشكيل النظام السياسي كما وعد.

"مفارقات" مشروع الدستور التونسي

وبحسب ما رصد مراسل "العربي" في تونس، فإنّ الفصل الأول من الدستور المقترح لا يتضمّن التنصيص على دين الدولة.

وتشير مسودة الدستور التونسي الجديد إلى أنّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة.

أكثر من ذلك، يُلاحَظ من متن مشروع الدستور الجديد أنّ الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، ما يجعل النظام أقرب إلى رئاسي منه إلى برلماني.

إلى ذلك، يحظر مشروع الدستور التونسي الجديد الإضراب على سلك القضاة وقوات الأمن والجمارك. ويلزم الأحزاب السياسية والمنظمات بالشفافية المالية ونبذ العنف.

وينص مشروع الدستور التونسي الجديد أيضًا على ممارسة الوظيفة التشريعية من طرف مجلس للنواب وآخر للجهات والأقاليم.

مشروع الدستور "مفصّل على قياس" الرئيس؟

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استعدادها التام لتنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل، وذلك على لسان رئيسها فاروق بوعسكر. 

وكان الرئيس سعيّد أصدر في مايو/ أيار الماضي مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، على أن يُجرى الاستفتاء للناخبين المقيمين خارج تونس، بين 23 و25 يوليو. 

وقد تسلّم سعيّد مشروع الدستور الجديد، في 20 يونيو/ حزيران الحالي من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور، رغم أن جلسات الحوار الوطني التي كان دعا إليها سعيّد تمهيدًا لتنظيم الاستفتاء اصطدمت بمقاطعة واسعة.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة التي استبعدها من "الحوار الوطني" الذي نظمه، حيث تتهمه بالسعي للحصول على نص مصمم بطريقة تناسبه، بل "مفصّل على قياسه"، في حين أعلن اتحاد الشغل أنه سيحدّد موقفه من الدستور بعد نشره.

وتأتي هذه الانتقادات بعد ممارسات قام بها سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019، منذ سيطرته على الحكم بعد تولّيه كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو، حين أقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/ آذار.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر/ كانون الأول.