في إطار الحديث عما قد تحمله الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترمب في حال إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أصبح اسم واحد هو الاختصار لكل ما قد ينتظر الأميركيين وهو: Project 2025، أو مشروع 2025.
فقد تحول مشروع 2025 إلى حديث منصات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويراه البعض من الديمقراطيين ركيزة يمكن أن تنقذ حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن الذي يواجه صعوبات.
في المقابل، ينفي ترمب علاقته به أو أن يكون يعرف شيئًا عنه.
ما هو مشروع 2025؟
وفق موقع "فوكس" فإن مشروع 2025 هو خطة مفصلة ومحددة من حركة اليمين السياسي المتطرف في الولايات المتحدة، تحدد ما يجب أن يقوم به الرئيس الجمهوري التالي خلال ولايته، والاستعداد لتنفيذ هذه الخطة.
ببساطة، يرى البعض هذا المشروع محاولة لجعل الفترة الرئاسية الثانية لترمب في حال انتخابه، أكثر تنظيمًا وفعالية من الأولى.
ويُنظّم مشروع 2025 من قبل مؤسسة التفكير اليمينية "هيريتج" (تراث) التي تستشير أكثر من 100 مجموعة محافظة بهذا الخصوص، وقدمت قائمة تضم 922 صفحة من التوصيات السياسية.
في الوقت عينه لا يعتبر المطلعون Project 2025 جدول أعمال سياسي يتهاوى بالوعود الجريئة والفارغة، بل يؤكدون أنه تم تصميمه ليكون بمثابة قائمة للأشياء التي يمكن أن تقوم بها إدارة الرئيس التالي، ويضم بالفعل عددًا من الأشخاص الذين شغلوا مناصب كبيرة تحت حكم ترمب في ولايته السابقة والذين قد يفعلون ذلك مجددًا.
ما هي أهم التوصيات في مشروع 2025؟
يشمل مشروع 2025 موضوعات مختلفة وهناك بعض الادعاءات عن أن بعضها قد يكون ببساطة غير صحيح، وبشكل عام يندرج برنامج المشروع تحت ثلاث مجموعات:
1- تركيز السلطة في الرئاسة: يقترح معدو هذا المشروع منح ترمب ومعينيه المزيد من السلطة على السلطات التنفيذية، ويخشى منتقدو المشروع من أن هذا سيؤدي إلى سوء الاستخدام والفساد السياسي.
2- تحقيق أولويات المحافظين طويلة الأمد: مثل تقليص التشريعات، وتقليل الإنفاق الفيدرالي على الفقراء، والتخلي عن جهود مكافحة التغير المناخي، وزيادة الإنفاق العسكري، وما إلى ذلك.
ووفق "فوكس" يدعم ترمب تقريبًا جميع هذه الأفكار لكنه يتجنب اتخاذ مواقف ثابتة بشأن هذه القضايا بشكل رسمي، وقد يختلف مع بعض التوجهات لا سيما فيما يتعلق بالتجارة.
3- تبني الأجندة الصارمة لليمين الديني: يقدم المشروع مقترحات لاستخدام السلطة الفيدرالية قد يراها البعض متطرفة في الولايات المتحدة، مثل منع الإجهاض وتقييد تغطية نفقات بعض وسائل منع الحمل.
وتقول تسريبات إن هذا المشروع يدعو أيضًا إلى "حظر" المواد الإباحية، ووجوب "سجن" ناشري وموزعي هذه المواد.
وهذه هي المقترحات التي قد يكون ترمب أكثر حذرًا منها، فقد كتب مؤخرًا عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعض الأشياء التي يقولونها لا تصدق وسخيفة بشدة"، ولكن دون تحديد الموضوعات التي يقصدها.
لكن في المقابل، يجادل البعض بأن هذه قضايا رئيسية لبعض أهم حلفاء ترمب السياسيين والأكثر ولاءً له، وهم أشخاص يكافئهم ترمب في كثير من الأحيان بتعيينات رئيسية.
وإذا كان سيسند لهم مناصب رئيسية مرة أخرى في فترته الثانية ولن يقوم بردعهم، فإن مقترحات الإجهاض خاصة قد تصبح واقعًا.
هل ترمب خلف مشروع 2025؟
تعود أصول مشروع 2025 إلى مؤسسة "هيريتيج" منذ تأسيسها في السبعينيات، حيث قامت بتصوير نفسها كأهم مركز للأفكار في حركة اليمين المحافظ.
وهدف هذه المؤسسة هو دفع الحزب الجمهوري نحو أجندة أكثر تحفظًا لليمين، بحيث يستمع المسؤولون الجمهوريون أكثر إلى الأيديولوجيين والصارمين، وليس إلى المعتدلين والتقليديين في الحزب.
وتفعل "هيريتيج" ذلك جزئيًا من خلال صياغة ودعم مقترحات السياسات، كما تحاول بناء نوع من "الإدارة في الانتظار" عندما يكون الحزب الجمهوري خارج السلطة، مع خبراء يعملون لديهم يمكنهم الانضمام إلى إدارة موازية حديثة.
وقد لا يعد مشروع 2025 طرحًا جديدًا، فقد سبق أن قامت "هيريتيج" بنشر خطط طويلة للغاية ومتطرفة أحيانًا، لما يجب على الرئيس المحافظ القادم فعله منذ عام 1980.
لكن ما يقلق معارضي ترمب اليوم ومناهضو هذا المشروع، هو أن حوالي ثلثي المشاركين في مشروع 2025 خدموا في إدارة ترمب السابقة.
ومن بين هؤلاء وزير الإسكان بن كارسون، ووزير الدفاع المؤقت كريس ميلر، والمدير السابق لمكتب إدارة الميزانية راس فوت، والمسؤول الأعلى في وزارة الأمن الداخلي كين كوتشينيلي.
كما سبق أن أشاد ترمب بمؤسسة "هيريتيج" في حدث بأبريل/ نيسان 2022، ووصفها بأنها "مجموعة رائعة" ستقوم بـ"وضع الأسس وتفصيل الخطط لما ستقوم به حركتنا بالضبط، عندما يمنحنا الشعب الأميركي تفويضًا ضخمًا لإنقاذ أميركا".
هذا التصريح، يتعارض بوضوح مع ادعائه الأخير بأنه "لا يعرف من يقف وراء المشروع" وأن "ليس له علاقة بهم".
ويبدو أيضًا أن الكثير من الخطة صممت لتناسب ترمب بشكل خاص، وهناك الكثير من الأمور فيها يدعمها علنًا.
وعليه، يبدو أن مشروع 2025 تمت صياغته بدون مشاركة شخصية من ترمب وتم تصميمه في بداية عام 2023، أي قبل أن يفوز ترمب فعليًا بالترشيح عن الحزب الجمهوري مرة أخرى.
ما هي الشائعات حول مشروع 2025؟
ومع استحواذ مشروع 2025 على اهتمام التقدميين، انتشرت على الإنترنت قوائم مختلفة تدعي أنها توضح ما يتضمنه. وبحسب وسائل إعلام أميركية، بعض هذه القوائم دقيق إلى حد كبير، لكن البعض الآخر يحتوي على مبالغات وأكاذيب.
فعلى عكس بعض الادعاءات عبر الإنترنت، فإن مشروع 2025 نفسه لا يدعو إلى إنهاء السماح "بالطلاق بدون خطأ"، وحظر كامل لعمليات الإجهاض دون استثناء، وحظر وسائل منع الحمل، ورفع سن التقاعد، وتعليم المعتقدات المسيحية في المدارس العامة، وإنهاء المساواة في الزواج، ومنع المسلمين من دخول البلاد، أو إلغاء إدارة الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من أعضاء "هاريتيج" والمجموعات المتحالفة معها الذين وقعوا على المشروع، دعوا بالفعل إلى العديد من هذه الأشياء ويأملون في العمل لتحقيق هذه الأهداف.
وسبق أن دعا ترمب إلى "منع كامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة" خلال حملته الانتخابية عام 2016، كما سبق أن دعا إلى إلغاء وكالة حماية البيئة لكن مثل هذه المقترحات غير واردة في الوثيقة نفسها.
هل سيتحقق الكثير من المشروع في حال فوز ترمب؟
على مستوى المبادئ العامة، يدعم ترمب الكثير من أفكار مشروع 2025، وقد سبق أن عين العديد من مؤلفيه في إدارته، وربما يعين العديد منهم مرة أخرى. وتم تصميم المقترحات في الغالب بحيث يمكن تحقيقها من خلال السلطة التنفيذية وحدها.
وتقول "فوكس": هناك كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن الرئيس ترمب في فترة ولايته الثانية سوف يمضي قدمًا بكل قوته في مركزية السلطة التنفيذية بطريقة يمكن أن تمكن من إساءة استخدام السلطة بشكل كبير، ومع متابعة الكثير من الأجندة المحافظة النموذجية من خلال السلطة التنفيذية.
لكن، هناك عدد قليل من الأشياء التي ربما لن يفعلها مثل حظر المواد الإباحية، وهو الأمر الذي لم يدعمه قط أو يظهر أي رغبة فيه.
بينما عدم اليقين الكبير يدور اليوم حول المواضيع المتعلقة بالإجهاض، ففي فترة ولايته الأولى، سلم ترمب بكل سرور التعيينات الرئيسية للمحافظين المناهضين للإجهاض، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا الذين أسقطوا قضية رو ضد وايد في نهاية المطاف.
وأثناء ترشحه لمنصب الرئاسة، كان ترمب حذرًا من مطالب الناشطين المناهضين للإجهاض، وكان غامضًا بشأن ما سيفعله بالسلطة الفيدرالية فيما يتعلق بسياسة الإجهاض إذا تم انتخابه، قائلاً إنه يريد ترك القضية للولايات.
إذًا لا يمكننا معرفة خطواته التالية على وجه اليقين ولكن بالنظر إلى غموض ترمب الحالي، فهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكافئ حلفاءه المخلصين بمجرد عدم معاقبته على ذلك في صناديق الاقتراع، مما يعني أن بعض أفكار مشروع 2025 الأكثر تطرفًا يمكن أن تتحقق إذا فاز.
