أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء، أنه طلب من "مكتب مراجعة معروف ومن الدرجة الأولى"، التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متتالية".
وقال سلامة في بيان: "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".
وقال سلامة في بيانه: إن التدقيق أوضح أن "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات"، لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه رجا، فيما لم يصدر الأخير تعليقًا على القضية.
وجاء في بيان حاكم مصرف لبنان: "مصدر ثروتي هو واضح وموثَّق"، مضيفًا: "لقد كنت مصرفيًا ناجحًا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عامًا"، وأشار إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وتابع: "إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"، لافتًا إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".
بيان حاكم مصرف لبنان @BDL_Lebanon #رياض_سلامة يتعلق بحساباته واستثماراته pic.twitter.com/0atp84Qqdq
— Bassel Aridi (@basselaridi) November 17, 2021
تحقيقات أوروبية
وتجري ثلاثة بلدان أوروبية تحقيقات حول سلامة، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/ كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي، تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
والإثنين، كشف متحدث قضائي في لوكسمبورغ لـ"رويترز"، أن السلطات القضائية في البلاد فتحت "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وما يملكه من شركات وأصول.
وفي مايو/ أيار الماضي، فتح مدعون فرنسيون تحقيقًا أوليًا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت إليه، كما فتح القضاء اللبناني في أبريل/ نيسان الماضي، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة حيث قرّرت النيابة العامة التمييزية في شهر يوليو/ تموز الماضي استجواب سلامة "بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
ويواجه سلامة تدقيقًا متزايدًا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عامًا في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة يعاني منها لبنان.
