أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على خلفيه تغيبه عن الحضور أمام عون الأسبوع الماضي؛ للاستماع لإفادته بشأن ملف تحويل الأموال في الخارج.
كما رفعت قضايا عدة على سلامة أمام محاكم سويسرية وفرنسية بشأن عمليات تحويل أموالٍ للخارج وكسبٍ غير مشروع.
ومن بيروت، تفصّل مراسلة "العربي" جويس الخوري قرار القاضية غادة عون، وتشير إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة في لبنان أولها حول توقيت هذه الخطوة التي أقدمت عليها القاضية.
وجاء قرار غادة عون، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من زيارة كانت مقررة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا للاجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون ومتابعة المشاورات لتأليف حكومة جديدة للبلاد.
وتطرقت الخوري إلى "شكل القرار"، فظاهره قضائي إنما مضمونه سياسي، وفق ما يقرأه عدد كبير من اللبنانيين والمتخصصين، لا سيما وأن هناك الكثير من المرجعيات القضائية تعتبر أن هذا القرار "لا قيمة قانونية له".
ارتباط القرار بتشكيل الحكومة
وتتابع مراسلة "العربي": "عادة قرار البحث والتحري يصدر لمدة 10 أيام ويسقط بعد انقضاء المهلة، إنما القاضية غادة عون قررت أن تكون لمدة شهر وترجح أنها قد تجدد مدة القرار أيضًا".
أما سياسيًا، فتقول بعض الأوساط: إن لهذا القرار ارتباطا مباشرا بعملية تأليف الحكومة، وبمثابة رسالة ضغط على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
فيما يشير البعض وفق الخوري، إلى أن ميقاتي ألغى زيارته المقررة اليوم إلى القصر الرئاسي مع عدم تحديد موعد جديد للقاء، بسبب هذه الإشكالية الجديدة.
يذكر أنه من المتوقع أن تنعكس التداعيات السياسية لهذا القرار القضائي، مزيدًا من الضغط الاجتماعي والاقتصادي على الشارع اللبناني الذي يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.
